أوروبا تنتفض ضد تركيا.. وأردوغان يتوسل فرصة

أعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس (الإثنين) خارطة العقوبات المرتقبة على تركيا، لعرضها على اجتماع القمة المنتظرة هذا الأسبوع. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر أسلحة على أنقرة خلال القمة المرتقبة، محذّراً شركاءه من احتمال استخدام الأسلحة التي تباع لتركيا ضد دول الاتحاد، فيما توسل الرئيس التركي رجب أردوغان، منح الدبلوماسية فرصة للحلّ الدائم في شرقي المتوسط.
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، في ورشة عمل حول شرق المتوسط في أنطاليا أمس: «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التطورات في البحر المتوسط، إذا كان يراد إيجاد حل دائم لمشكلة البحر المتوسط فيجب منح الدبلوماسية فرصة». ولفت إلى أن الأبحاث العلمية تشير إلى وجود ما بين «3.5 و10 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي شرقي المتوسط».
وأضاف أن تركيا لن ترضخ للتهديدات والابتزاز والسياسات التوسعية في شرق المتوسط، معتبراً أنه بالإمكان حل جميع المشاكل المتصلة بهذا الملف، ليس عبر الإقصاء وإنما من خلال الجمع بين كل الأطراف من أجل الحوار، وفقاً لقوله.
من جهتها، هددت ألمانيا تركيا بعواقب إذا لم تخفض التصعيد شرق المتوسط، مؤكدة أنها عملت لتسهيل الحوار الأوروبي مع أنقرة، إلا أن استفزازات كثيرة قد وقعت. وأضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل، أن الوزراء الأوروبيين سيتخذون إجراءات ضد تركيا إذا لم تخفض التصعيد في المنطقة. ولفت إلى أن بلاده عملت جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا، وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة، لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي ما زال يدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا، وقد قيّم وزراء الخارجية الأوروبيون أمس الأمر بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة «القط والفأر» من خلال تقديم تنازلات والتراجع عنها بعد ذلك.
وساهم تحرك تركيا أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها في تهدئة التوتر قليلا، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا، إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسورية وروسيا والاستبداد شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.