«تنظيم الكهرباء»: العرض والطلب يحددان أسعار شحن المركبات

أكدت وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية التي أقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لا تخضع للتنظيم، وتترك للسوق لتحديدها مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، مع أحقية الهيئة وضع سقف أعلى لسعر الخدمة حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.
وألزم القرار مقدم خدمة التوزيع بتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات إيصال الخدمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والانتهاء من جميع التجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة خلال شهرين من سريان القرار أمس الأول (الجمعة).
ويلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بالمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة، خاصة متطلبات كود التوزيع، إضافة إلى المتطلبات الفنية الصادرة عن مقدم خدمة التوزيع في الموقع المراد التركيب فيه.
ويجب الحصول على موافقة مقدم خدمة التوزيع قبل تركيب وتشغيل أي محطات أو معدات لشحن المركبات الكهربائية، لضمان توافر الحمل الكهربائي المطلوب أو تخصيص مصدر لإمداد الطاقة الكهربائية.
ووفقا للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، يلتزم مقدم خدمة التوزيع والبيع بالتجزئة بتطبيق التعريفة المعتمدة على تغذية محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بحسب فئة استهلاك المنشأة المتصل بها، وفقاً لأحكام دليل تقديم الخدمة الكهربائية.