، يقضون على الأخضر واليابس، أعداء البيئة يتكسبون ويتربحون من قطع الأشجار وتدمير الغابات والقضاء على الغطاء النباتي، إنهم أعداء الخضرة! ويختار هؤلاء في غالب الأحوال مناطق صحراوية بعيدة عن العيون لارتكاب جرائمهم، ما دعا الجهات المختصة إلى سن القوانين التي تضرب على أيديهم وتحفظ الخضرة. وتصل العقوبات إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل في حدها الأعلى إلى 30 مليون ريال. وتعمل الأجهزة الأمنية والبيئية على ملاحقتهم وتجريمهم، ففي منطقة الرياض على سبيل المثال ضبطت الأجهزة البيئية والأمنية أحد المستودعات شرق العاصمة تخصص في بيع الحطب المحلي ويعمل به 5 أشخاص، عثرت الأجهزة بحوزتهم على 30 طنا من الحطب، فيما ضبط 10 أشخاص آخرين و9 مركبات محملة بأكثر من 22 طنا من الحطب المحلي، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهات الاختصاص. وفي الرياض أيضا قبضت القوات الخاصة بالأمن البيئي على 10 مخالفين بحوزتهم 12.5 طن من الحطب المحلي المعد للبيع. وأبلغ المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، وتبوك، والقصيم، ونجران والشرقية، والمدينة المنورة) تمكنت من ضبط 14 مواطناً و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الفلسطينية وآخر من الجنسية البنغلاديشية ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس، و20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد لغرض البيع في مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله. المادة 19 بالمرصاد أكدت المستشارة القانونية المحامية نجود القاسم، أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة نظاماً، ويحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة. وأوضحت أن المادة 19 من لائحة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، شهدت إضافة عقوبة التشهير إلى نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات التي تنص على غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان. وأضافت المحامية القاسم، أن المادة 19 نصت على أنه «يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من قبل المحكمة المختصة». وبينت أن نظام البيئة الذي أقره مجلس الشورى تضمن توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، في حال ارتكب المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكاب الأولى. وتشمل مخالفات النظام مرتكبي جريمة قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها. 50 ألف ريال عن كل طن القوات الخاصة للأمن البيئي حذرت من مخالفة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله. وشددت على أن العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أوالفحم المحليين أو نقلهما، تنص على غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف ريال عن كل طن. وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وعما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة في المملكة. وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر، وعلى ضرورة الالتزام بالاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات الطبيعية. «البيئة»: هذه عقوبة الشجرة الواحدة حذَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من الإقدام على قطع الأشجار؛ لما ينتج عن هذا الأمر من أضرار بيئية، متوعدة قاطعي الأشجار بغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال. وأكدت أن قطع الشجرة الواحدة تصل عقوبتها إلى 5 آلاف ريال، وفي حال الاحتطاب بغرض التجارة تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال، وعقوبة نقل الحطب المحلي 10 آلاف ريال، وتتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار. وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكةالمكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، على أن قطع الأشجار يُعد مخالفا لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها؛ وحذّر من أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها.
