المجلس القطاعي للسياحة والثقافة في «غرفة جدة» يعقد اجتماعه الأول

عقد المجلس القطاعي للسياحة والثقافة في غرفة جدة، اجتماعه الأول بحضور رئيس المجلس الأمير عبدالله بن سعود، ونائبه الدكتور إيهاب أبو ركبة، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، وأعضاء المجلس القطاعي.
وجاءت انطلاقة المجلس في اجتماعه الأول بعد أن أعادت الغرفة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها لتطوير أعمالها ومناقشة تحديات القطاعات العاملة في مدينة جدة.
وقد نوقشت في الاجتماع خطط العمل والآليات التي سيتم تطبيقها في المرحلة الحالية والمستقبلية، إضافة لمتابعة ما يوكل إليه من مهمات تسهم في نهضة واستمرارية المشاريع السياحية والثقافية في ظل ما تتمتع به محافظة جدة من مقومات ومخزون سياحي وإرثٍ ثقافي عريق.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، على تعزيز الغرفة لدورها كممثل لمجتمع الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة جدة، حيث يأتي في طليعة ذلك إطلاقها منظومة جديدة تحت مسمى «المجالس القطاعية»، لتكون إحدى أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات إستراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.
ومن جهته، بين الأمير عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود، أن المجلس القطاعي للسياحة والثقافة يحمل تطلعات غرفة جدة، باعتباره أحد المجالس القطاعية التي طورتها غرفة جدة بآلية جديدة، لتسهم في تمثيل قطاعات الأعمال وتبني مبادراتها وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة على الاستثمارات الواعدة التي تتميز بها جدة.
ونوه بأن المجلس سيكون بمثابة صوت المستثمرين في القطاعات السياحية والثقافية، ومنسجماً مع بقية المجالس القطاعية التي تعد أذرع الغرفة الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى سعي المجلس القطاعي للسياحة والثقافة لبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع السياحي وخدمة مجتمع الأعمال، وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص في ما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير السياحة في محافظة جدة.
وكانت غرفة جدة قد أعادت هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها وإطلاق منظومة جديدة تحت مسمى «المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة»، بغرض تعزيز تمثيل صوت مجتمع الأعمال ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التركيز على قطاعات إستراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.
ويأتي إطلاق منظومة المجالس القطاعية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مقارنة معيارية شملت 7 غرف تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً، تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة، وستعمل من خلال الشراكة مع الجهات والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الإستراتيجية المستهدفة واستدامتها من خلال منظومة المجالس القطاعية الجديدة.