لا يستبعد مراقبون سياسيون احتمالات تصدع حكومة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، مؤكدين أنها باتت في مواجهة مباشرة مع الشارع، وعاجزة عن احتواء احتجاجات متصاعدة في مختلف أنحاء البلاد، تطالب بالتنمية والوظائف وتحسين الخدمات الاجتماعية. ورجح النائب في البرلمان حاتم البوبكري، عدم قدرة المشيشي على إخماد نار الاحتجاجات واحتواء الغضب المتصاعد في ظل الوضع المالي والاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تونس، وتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى سقوط حكومته بسبب الضغوط التي تواجهها سواء من التحالف البرلماني، الذي يريد إجراء تعديل وزاري، قد يؤدي رفضه إلى إسقاطها أو بسبب الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، ما يجعل الحكومة عاجزة عن الاستجابة للمطالب المشروعة من المحتجين أو الإيفاء حتّى بتعهداتها. وقال البوبكري في تصريح أورده موقع «العربية نت» إن التعاطي الخاطئ مع ملف «اعتصام الكامور» في محافظة تطاوين وخضوعه للتفاوض مع تنسيقية المعتصمين، الذين أوقفوا إنتاج النفط وليس مع الجهات الرسمية ثم تلبية مطالبهم، شجع بقية الجهات على تشكيل تنسيقيات والخروج والاحتجاج للمطالبة بنصيبهم من التنمية وبتحقيق مطالبهم، إضافة إلى غياب الرؤية الاستراتيجية لهذه الحكومة التي تشكلت على قاعدة غير صحيحة، ولفت إلى أن حكومة التكنوقراط غير قادرة على إدارة ومعالجة الأزمات. وأكد البوبكري أن المطالب التي يرفعها المحتجون مشروعة، لافتاً إلى سيطرة مشاعر التوجس واليأس على التونسيين من المستقبل الغامض الذي ينتظرهم، وغياب رؤية خطّة واضحة من الدولة، واعتبر أن طريقة الاحتجاج خاطئة لأن تدمير المنشآت العمومية وتعطيل آلات الإنتاج سيضع عبئاً إضافياً على موازنة الدولة ويؤثّر سلباً على موارد التونسيين في مختلف المجالات.
