رغم عدم صدور أي موقف عن اجتماع مجلس الأمن، دعت إثيوبيا المجتمع الدولي للالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، على خلفية النزاع في إقليم تيغراي. ونقلت إذاعة فانا الإثيوبية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء أبي أحمد قوله أمس (الأربعاء): «نقدر ونتفهم رغبة المجتمع الدولي في المساعدة، لكننا قادرون ومستعدون للغاية لحل أزمة تيغراي وفقا لقوانيننا والتزاماتنا الدولية». واعتبر البيان أن جبهة تحرير تيغراي ارتكبت سلسلة من الهجمات العنيفة، ودربت ومولت العناصر الإجرامية لاستهداف الأقليات العرقية والدينية في البلاد. ولفت إلى أن أديس أبابا لديها كل الحق في الدفاع عن سيادتها واستعادة القانون والنظام في أراضيها ومحاسبة الضالعين في الأفعال الإجرامية. بدورها، أعلنت جبهة تيغراي أن أكثر من 51 ألفا من التيغراي محتجزون في معسكرات، داعية الأممالمتحدة للتدخل. وكان مجلس الأمن الدولي عقد في الساعات الأولى من صباح أمس، أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في منطقة تيغراي، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وعقب انتهاء الجلسة المغلقة، التي عقدت عبر الفيديو واستمرت زهاء ساعة وثلث الساعة، قال دبلوماسي أفريقي، إنّ جنوب أفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي بالنتيجة، وأن إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف. وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها. وبعد نحو 3 أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط الحكومة الفيدرالية لفرض حصار على ميكيلي عاصمة تيغراي.
