قروض مالية للمزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية

كشفت الجمعية السعودية للزراعة العضوية تقديم الدولة ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، دعما ماليا غير مسترد لكل مزرعة عضوية أو مزرعة راغبة في التحول للزراعة العضوية.
وأوضح الدليل الإرشادي الذي أصدرته الجمعية أن الدعم يهدف لتوفير غذاء عضوي من خلال دعم العاملين بالقطاع وزيادة الوعي المجتمعي، مع مراعاة المحافظة على البيئة لتحقيق الإستدامة والجودة، مشيرا إلى أن البيئة الزراعية في المملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن بعض الممارسات الخاطئة، والاستخدام المفرط وغير المبرر أحيانا للمدخلات الزراعية الكيميائية بمختلف أنواعها والغرض من استخدامها، ووفقا لذلك اتخذت الدولة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة العديد من المشاريع والمبادرات، إضافة إلى سن القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع الزراعي والمدخلات المستخدمة به، بجانب البرامج الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمنتجين.
وأظهر الدليل أن إجراءات التحول تتم من خلال دراسة الطلب، من قبل المختصين في قسم الدعم الفني بإدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم التواصل مع المزارع لتحديد موعد زيارة المزرعة ويقوم المختصون بزيارة المزرعة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي العضوي وتقييم مقومات المزرعة وأهليتها للتحول للزراعة العضوية بعد ذلك يتم ربط المزرعة بإحدى شركات التوثيق المتعمدة لدى الوزارة، مشيرا إلى أن المزرعة إما تحت التحول ويطلق عليها «تحت التحول» أو أن تكون مزرعة عضوية في حال كانت تربتها لم تخضع لأي مواد كيميائية سابقة.
وبين الدليل أن الزراعة العضوية عبارة عن أسلوب إنتاج زراعي - بشقيه النباتي والحيواني - يعتمد على استخدام مواد طبيعية دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثيا وتعتبر الزراعة العضوية بحسب تعريف الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، بأنها نظام زراعي بيني ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية، يهدف إلى إنتاج غذاء نظيف بطرق آمنة مع مراعاة التوازن الطبيعي، دون الإخلال بالنظام البيئي، ويجب أن تحافظ وتعزز صحة وسلامة التربة والنبات والإنسان والحيوان، كمنظومة واحدة لا تتجزأ، وأن تعتمد الممارسات والعمليات الزراعية العضوية على الأنظمة والدورات الايكلوجية الحية، وتساهم في استدامتها وتحافظ على التوازن البيئي، وأن تدار الممارسات الزراعية في الزراعة العضوية بطريقة وقائية ومسؤولة، لحماية صحة ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.