وزارة بلا ورق.. حبر على ورق

بالرغم من مسمى «العمل عن بعد»، والنداءات لإحلال التعاملات الإلكترونية بديلاً عن الورقية، والجهود المبذولة لوضع البنى الأساسية، وتجهيز بوابة الخدمات الإلكترونية؛ إلا أن الجهود المبذولة لتطبيق الخدمات الإلكترونية في بعض الإدارات ما زالت تتشبث بالورق، ولا تتواكب مع التطورات التي يشهدها هذا التسارع الحيوي المهم لبناء المجتمع الرقمي.
وإن كان هناك بعض الإدارات الحكومية قطعت أشواطاً في التخلص من العمل الورقي أو أنهته تماماً وتمكنت من إنجاز العمل إلكترونياً، إلا أنه لا يزال الطريق أمام الكثير منها طويلاً ليستوعب من فيها متطلبات المرحلة المقبلة ويصبح العمل إلكترونياً لتقديم أفضل الخدمات وأجودها بديل أكوام الورق.
أعني بذلك العاملين في المنشآت التعليمية، وقد صدر التوجيه صريحاً من وزير التعليم بالعمل الإلكتروني، إلا أن الكثير من المؤسسات التعليمية ومن يقودها تجد أن مدى قياس أداء المعلم أو المعلمة والطاقم الإداري بكمية الورق المنجز والمتوافق بما في المنصة، وتحت هذا البند خطوط حمراء لطالما كثر التساؤل حوله والذي يلزم بتنفيذ أي عمل يكلف به القائد من دونه.
ومن هنا ندرك أن كل شاغل وظيفة تعليمية في المنظومة ويمارس مهامه من المنصة القائد أو المشرف يطلع على عمله بكل وضوح، فلماذا إذن الجداول والإحصائيات والتقارير الورقية والنُسخ المكررة؟ أم هي اجتهادات ممن ما زالوا يعشقون التعليم التقليدي وأكوام الورق من ملفات خضراء وتقارير. على سبيل المثال: العمل الإداري تحول لأكوام من نسخ مكررة في «مدار» ونظام «نور»، ناهيك عن الجداول الورقية التي يدون فيها الغياب بشكل يومي لكل حصة يتغيب فيها الطالب، فهل يعقل أن النظام الإلكتروني لا يفي بالغرض؟
أخيراً.. أصبح الموظف يقضي وقته في نسخ عمله الإلكتروني إلى الورقي رهبة من تقييم غير منصف وعقول تقليدية يصعب عليها مجاراة التعليم الإلكتروني وقياس الجودة في العمل بكوم الورق المركون في الملفات.