«الموارد»: %60 من وظائف ال7000 ريال في منشآت الاتصالات العملاقة

تتوقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يسهم قرار الوزير المهندس أحمد الراجحي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في «وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات»، في توفير 9000 فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث توجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى والعملاقة. وأوضحت الوزارة الخطة الأساسية لتوطين الوظائف المستهدفة بحيث لا تقل نسبة التوطين عن 25% لكل مجموعة وظيفية، حيث تشمل:«وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات». ويستهدف قرار التوطين أكثر من 30 مهنة تخصصية في الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها: «مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مهندس شبكات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي تحليل الأعمال، مبرمج، اخصائي دعم فني، فني إلكتروني اتصالات، فني شبكات». وبشأن الأجر المحتسب في التوطين يبدأ من 7000 ريال للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل.
وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأجر المحتسب ضمن نسب التوطين للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل بحيث يبدأ من 7000 ريال، فيما يبدأ الأجر المحتسب للعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات من 5000 ريال، إذ يأتي ذلك في إطار تحفيز التوطين المُنتِج والمستدام. ونوهت الوزارة بأنه في حال عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة عند دخول قرار التوطين حيز التطبيق، سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية بشكل آلي وذلك للمهن المستهدفة بالتوطين (إصدار تأشيرات للمهنة، ونقل خدمة للمهنة، وتغيير مهنة للمهنة، ورخص العمل للمهن) بالإضافة إلى عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري بتاريخ 27/‏9/‏1440ه وما يطرأ عليه من تعديلات. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة وجود عامل يعمل بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل) المنصوص عليها في القرار الوزاري.