أرملة تحاول استعادة 150 مليون ريال.. وميراث 3 سيدات يتبدد بالزواج السري !

أجمع قضاة وقانونيون ل«عكاظ» أن حقوق النساء ثابت في الإرث ولا يجوز التغرير بهن او الضغط عليهن للتنازل، وقالوا إن المحاكم تنزل عقوبات تعزيرية على كل من يثبت احتياله على النساء في حقهن في الإرث، وأوضح القاضي السابق الشيخ عبدالله العجلان أن الشريعة نصت على حقوق كل مستحق من الإرث، ولم تجعل فيها مجالا للاختيار، فالكل مجبر بموجب أحكام الشرع على الالتزام وإعطاء كل مستحق من الميراث نصيبه، الذي لا فضل فيه ولا منّة لأحد، ولا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بالرضى المعتبر شرعا ومن يتعمد الاعتداء على حقوق بعض الورثة -لا سيما من النساء- فهو مخالف للشرع وآثم، ومخالف لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن القضاء يكون رادعا له ويحول بينه وبين التعدي والظلم، وسينصف المظلوم ويعيد له حقه، ولو بأثر رجعي. ومن الصور المحرمة الحصول على التنازل من بعض الورثة والنساء خصوصا من خلال سيف الحياء أو بالضغط ونحوه؛ فهو محرم ولا يصح ذلك التنازل والإقرار لأنه لم يكن بطيب نفس، واختل فيه الرضى.
من جانبه، يرى قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة سابقا الشيخ يوسف غرم الله الغامدي أن حق المرأة في الإرث ثابت في الشريعة بالإجماع المتواتر في أعلى صوره وأدلته الصريحة نقلا وفهما وموضوعا، كما أنه حق ثابت في الأنظمة القضائية السعودية، وقضايا الإرث في المحاكم المنظورة ليست بالكثيرة وليست بالقليلة بل تعتبر من القضايا المتوسطة العدد ولله الحمد وذلك لما يتميز به أبناء هذه البلاد من مواطنين ومقيمين من وعي وثقافة، فأغلب قضايا الإرث تنتهي دون نزاع، وهناك عدد من القضايا المتعلقة بالإرث يحدث فيها نزاع ليس له علاقة كون الوارث أنثى أو ذكرا مع وجود عدد قليل من القضايا التي تمنع فيها المرأة من الإرث نتيجة بعض العادات والثقافات البائدة، ثم إن كثيرا من القضايا المنظورة في المحاكم خاصة الإرث تأخذ وقتا أطول مما تستحقه مما لا يخفى على الجميع، ويستوجب على القضاء مراعاته خاصة مع الرؤية المباركة.
معاناة الوارثات.. وحسن النوايا والثقة العمياء
يقول قاضي المحكمة الجزائية في جدة ومكة سابقا تركي ظافر القرني، إن قضايا الإرث تحتاج الى وقت خصوصا إذا خلّف المتوفى أموالا طائلة سواء من نقد وعقار وأسهم وشركات داخل او خارج، وتزداد القضية تعقيدا إذا كان أولاد المتوفى من أكثر من زوجة، أو اذا كان أي الاطراف مستبدا او متسلطا أو أن يكون للمتوفى زوجة وأبناء سرا ويصاحب ذلك في الأغلب وجود أموال مجهولة المكان لا سيما إذا كانت في الخارج، وتشهد المحاكم دعاوى في تهم التصرف في المال قبل قسمة التركة، بحجة تنمية المال للورثة، ومع مرور الزمن يتهم أحد الأطراف بسوء التصرف في مال الورثة أو الخيانة على حساب نصيب بقية الورثة، عقب ذلك تبدأ المشاكل وتتطور الى دعاوى أمام المحاكم. ومثل هذه القضايا الكبيرة تأخذ وقتا طويلا في الصلح بين الورثة، وقد يكون التأخير ناتجا عن الحاجة لرصد الاموال او اصحاب الارث او رصد الديون.
وأضاف القرني: إذا تأخر الورثة في قسمة التركة فهذا قد يقود في الاغلب الى الخلاف والنزاع بين الورثة، ما يترتب عليه طول فترة التقاضي، خصوصا إذا كان الإرث متعددا يحتاج إلى حصر، مع وجود مستندات قديمة أو مفقودة او في حال عدم توفر سجلات للحسابات البنكية فضلا عن جهل بعض السيدات بحقوقهن او تأخرهن في طلب نصيبهن أو امتناعهن عن اللجوء للقضاء ضد أي فرد من العائلة حفاظا على اواصر الاسرة. ومما يسهم في نشوب الخلافات بين الورثة الثقة العمياء من بعض النساء الوارثات مع آخرين مما يدخلهن في دوامة التقاضي ويزداد الامر سوءا فيحال وجود نوايا سيئة بين الإخوة والأخوات، ويعاني بعض النساء بسبب ظلم الإخوة أو الأخ الكبير، حتى يصل الأمر للقضاء وتبدأ الخصومة، وتبدأ المطالبة بالوثائق والمستندات التي قد لا تكون بحوزتهن، وتطول القضية نظرا لتنوع الإرث ومماطلة المدعى عليهم. لذلك أعتقد أن أفضل وسيلة لقطع هذا النزاع هي المبادرة بقسمة التركة بعد موت المورث وإعطاء كل ذي حق حقه، فضلا عن أهمية أن يكتب الإنسان وصيته ويحرص عليها بشكل واضح منعا للنزاع وأن تكون شاملة ومبينة للأموال والعقارات والزوجات لو كان متزوجا سرا وكذا الابناء لو كان منجبا سرا وهكذا.
زواج سري.. وإثبات نسب للمليونير المتوفى
اطلعت «عكاظ» على دعوى اقامتها أرملة عربية وابنها ضد ورثة مليونير سعودي قالت في دعواها إنها تزوجته سرا في دولة عربية وأنجبت له ابنها قبل 23 عاما، وعقب وفاته تواصلت الأرملة بأسرة المتوفى كون الابن يعتبر أخا غير شقيق لهم وله حق في الإرث مع والدته، إلا أن الأسرة أنكرت واقعة الزواج، وقالت إن وصية المرحوم لم تتضمن أي إشارة لزواجه السري، وفي ضوء ذلك توجها إلى المحاكم لإثبات حقهما في الإرث الشرعي المقدر ب150 مليون ريال، فضلا عن مطالبة الأرملة بإثبات نسب ابنها للمليونير المتوفى، وأكدت المرأة في دعواها أن زوجها المتوفى كانت له تجارة كبيرة وله وكالات تجارية شهيرة ويملك عقارات وأرصدة.
يشار إلى أن محاكم الأحوال تختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والقضايا المتعلقة بالأمور الزوجية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. كما تختص بقضايا الإنهاءات مثل إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة، وإقامة ولي على قاصر، والدعاوى مثل دعوى الحضانة ودعوى النفقة ودعوى العضل.
وفي أحدث إحصاء للعدل بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441ه أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي. وشكلت قضايا الأحوال الشخصية نسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، وبلغت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية في الإنهاءات نسبة 63%،
أرصدة بالملايين في جزر ومنتجعات
أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أكد أن دعاوى إرث نظرت أمام المحاكم تتعلق بالتركات أهمل أصحابها كتابة وصاياهم ما أدى الى تعطل قسمة الإرث سنوات طويلة بلغت في إحدى القضايا نحو 18 سنة وساعد على ذلك وجود 44 من أبناء و3 زوجات وإخوة غير أشقاء وعقارات واستثمارات غير معلنة خارج المملكة.
وأضاف: من الشواهد التي تابعتها أن دعاوى إرث أحيلت إلى القضاء في مطالبات تتعلق بأرصدة بالملايين في بنوك خارجية واستثمارات في جزر ومنتجعات في اوروبا وأمريكا وأرقام سرية لحسابات لم يفصح عنها المتوفى في وصيته ولا لورثته أو أصدقائه المقربين.