«التوطين، التملك، الاستثمار»..السعوديون يتهيأون لإنجاز 3 ملفات

ما إن انتصف نهار الخامس من أكتوبر الجاري، إلا وكان السعوديون مع موعد مع الإنجاز في ثلاثة ملفات تمس أولويات حياتهم بصورة أساسية، أول تلك الملفات كان ملف «التوطين»، إذ صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات مع تحديد الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية، وذلك بالتزامن مع طموح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو.
الاستثمار كان ثاني أبرز الملفات، مع إعلان الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، اليوم، بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في أبريل الماضي، وفي إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة بي اس أي (PSA) العالمية، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT بعقد يمتد 30 عاماً.
ثالث الملفات، هو الشغل الشاغل لقطاع كبير من السعوديين، وهو قطاع تملك المساكن، إذ كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، في تقرير لها أن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري السعودي واستبدالها بضريبة التصرفات سيحافظ على القفزة التي شهدها القطاع أخيراً؛ بفعل البرامج الحكومية المتنوعة التي كانت تسعى في مجملها إلى زيادة المعروض في السوق وإحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب.
وعزا تقرير «بلومبيرغ» القفزة الكبيرة في معدلات نمو الائتمان للقطاع الخاص أخيراً إلى النشاط المحموم الذي يشهده القطاع العقاري، وارتفاع الطلب على المنازل بفعل البرامج الحكومية المتنوعة.
وقال التقرير:«برزت السوق العقارية في السعودية كنقطة مضيئة في وقت ظهرت فيها تبعات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي والسعودي».
ووفقاً للتعديلات الجديدة فإن الحكومة السعودية ستتحمل الضريبة على مشتريات المنازل الجديدة للمواطنين بما لا تزيد قيمته على مليون ريال، فيما كانت القيمة التي تتحملها الحكومة قبل التعديلات الجديدة تبلغ نحو 850 ألف ريال وهي خطوة من شأنها أن تعزز إقبال المواطنين على تملك المنازل.