اختتمت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (span dir="""LTR"""IMF) أمس (الأربعاء) الموافق 30 سبتمبر2020، مؤتمراً افتراضياً رفيع المستوى حول «تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية»، وذلك من خلال تسليط الضوء على الحلول الممكنة لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام وشامل ولا سيما لما بعد جائحة فايروس «كورونا» المستجد، حيث تضمن النقاش سبل تخفيف الأثر الكبير للجائحة على الفئات الأكثر تأثراً في المجتمع. وترأس المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من المختصين البارزين. وقال وزير المالية محمد الجدعان: «في يوليو 2020 قام وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة للمجموعة، بالمصادقة على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع، وتقدم هذه القائمة مصحوبةً بورقة بحثية حول الموضوع مقدمة لمجموعة العشرين من صندوق النقد والبنك الدوليين، مجموعة قيمة من خيارات السياسات التي يمكن توظيفها لدعم الاستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 للنهوض باقتصاداتنا نحو تعافٍ قوي ومستدام متوازن وشامل». من جانبه، أضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي: «جاء أثر تداعيات أزمة كوفيد-19 على فئات المجتمع الأكثر عرضة للخطر وبالأخص النساء والشباب، بصورة غير متكافئة مقارنة بالفئات الأخرى، مما شدد الحاجة إضافيًّا على تعزيز إتاحة الفرص للجميع، وبذلك من شأن المناهج الأكثر شمولية تجاه النمو العمل بنحو أفضل على استخراج الطاقات الاقتصادية غير المستغلة وتعزيز دور جميع فئات المجتمع». وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا: «في العالم العربي تعاني المجتمعات المعرضة للخطر من تداعيات أزمة كوفيد-19 الأشد حدّة، ومن الضرورة الملحة زيادة إتاحة الفرص أكثر من أي وقت سابق، وهذا يعني رفع مقدار الإنفاق الحكومي وفعاليته بالنسبة للرعاية الصحية والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، ودمج الشباب والنساء في القوة العاملة بنحو أفضل، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لدعم اقتصاد المعرفة، وتحسين فرص الاستفادة من التمويل والخدمات الحكومية». وتداول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العرب ورؤساء المنظمات والمؤسسات الدولية والأقليمية بشكل أكبر السياسات الرئيسية لتعزيز إتاحة الفرص للجميع، مركزين على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه تمكين المرأة والشباب في دعم النشاط الاقتصادي، وأهمية توظيف التكنولوجيا لتسريع عجلة التنمية في العالم العربي، وكذلك تطرقوا إلى دور التعليم والرعاية الصحية في تعزيز إتاحة الفرص للجميع، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن تساهم مخرجات هذا المؤتمر في رسم خارطة الطريق نحو الاجتماع السنوي القادم في عام 2021 لصندوق النقد الدولي - والبنك الدولي والذي سينعقد في مدينة مراكش.
