«كورونا» والجوانب الإلكترونية للوزارات

لم تكن أحوال جائحة كورونا «كوفيد-19» كلها أخبار سيئة. فهناك جانب مشرق رأينا النور ينبثق من جهته، خصوصاً لدينا في المملكة. ولكن دعوني أعود بكم 10 أعوام للوراء لأصف لكم أوضاع الأجهزة الحكومية في مجال «الخدمات الإلكترونية»، إذ كانت متباينة بين التقدم والبطء، فجهات حكومية بنت أنظمتها الإلكترونية بتسلسل واضح ومتين، بينما أخرى كانت تنفذها كمشاريع متفرقة أو جزئيات ضمن مشاريع مختلفة، وبعضها طورت أنظمتها بجهود ذاتية، ورابعة أنشأت شركات متخصصة بتقنية المعلومات لتبني لها أنظمة إلكترونية متكاملة، وظلت معظم تلك الجهات تعمل على هذا المنوال وغالبا في صمت، ثم مرت الأعوام دون أن نلحظ التغيرات.
وكان البعد عن معرفة مستوى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية لأمرين؛ الأول: أن الجمهور ابتعد حتى عن محاولة استخدام الخدمات الإلكترونية لشكه في قبول الجهات للأعمال التي تأتي من خلالها، فضلا عن شكه أصلا أن الخدمة لا تعمل. الثاني: كان في تقصير بعض الجهات في الإعلان بكثافة والترويج لخدماتها الإلكترونية، وكذلك عدم إعطاء الأعمال الواردة عبر الخدمات الإلكترونية الأولوية والتمييز ليتجه الجمهور إليها.
وأثناء «كوفيد-19» أقرت القيادة العليا استخدام الخدمات الإلكترونية مراعاة للتباعد الاجتماعي. عند هذا القرار تكشف لنا مستوى خدمات إلكترونية رائعة تعمل بسلاسة وثبات، فاجأت الجمهور بقدرة الخدمات الإلكترونية في أجهزتها التابعة لها، فرأينا مثلا وزارة المالية بقطاعاتها، وصولا للبنوك المحلية التي قامت بالدور الإلكتروني كاملا وبكفاءة، وكذلك وزارات: التجارة والشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والصحة.
أما وزارة التعليم فأظهرت كفاءة في تشغيل وإدارة الخدمة الإلكترونية للتدريس عن بعد بما تحمله من أعباء لخدمة ما يقرب من 10 ملايين طالب وطالبة يدخلون ويجرون العمليات في نفس الوقت.
لقد أبهرتني الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هذه الجهات للملايين في وقت قصير.
ms32ms@gmail.com