أمير القصيم: تنفيذ مشاريع النقل وفقا لأفضل المواصفات

اكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، إنجاز مشاريع تنموية كبيرة لخدمة قطاع النقل وفقاً لافضل مواصفات التنفيذ بمنطقة القصيم عامة ومدينة بريدة خاصة، مشيداً بجولة وزير النقل في المنطقة والتي اطلع خلالها على مشروع القصيم - مكة وتفقد الكثير من الطرق.
ودشن أمس مشروعي الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة بريدة، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة، اللذين يأتيان ضمن مشاريع تنموية تم تدشينها بقيمة تزيد على 800 مليون ريال، وذلك بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.
من جانبه، ثمن وزير النقل ما يحظى به قطاع النقل من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن متابعة أمير القصيم لمختلف مشاريع الطرق في المنطقة ساهمت في تجاوز المعوقات خلال مراحل التنفيذ للمشروعين وتكاملت أدوار الأجهزة الحكومية تحقيقاً لمعايير الجودة والسلامة.
وقدم المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري، شرحاً عن تفاصيل المشروعين.
وفي السياق، بحث أمير منطقة القصيم، أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، وسبل تنفيذها وتسريع إنجازها.واطلع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، وزير النقل المهندس صالح الجاسر، والوفد المرافق له، على سير العمل في مشاريع الطرق في المنطقة، وما وصل إليه بعضها من نسب الإنجاز.
من جهة أخرى، أزالت لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، تعديات داخل وخارج النطاق العمراني تقع على مساحة 51.823.660 م2.
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للحقوق رئيس حوكمة لجان التعديات بإمارة المنطقة، أن تنفيذ الإزالات في الفترة الماضية تم بتوجيهات أمير منطقة القصيم ومتابعته المستديمة لأعمال اللجان وعمل المحافظين ورؤساء المراكز، حيث أُزيلت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة تضمنت غرفاً وأسواراً وعشوائيات ومزروعات وأشجاراً وآباراً ارتوازية وأجهزة محورية وحواجز (عقوماً) ترابية وخزانات مياه، وإحداثات متنوعة، مؤكداً عدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، مشيراً إلى مواصلة اللجان أعمالها المجدولة، حسب الإجراءات النظامية.