يتوقع أن تؤدي الحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي، التي صادق عليها البرلمان، اليمين الدستورية اليوم (الأربعاء) أمام الرئيس قيس سعيد قبل تسلم مهامهم لخلافة حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة. ومنح البرلمان التونسي فجر اليوم (الأربعاء) الثقة للحكومة المقترحة، بعد أن صوت لصالها 134 نائباً من أصل 217، مقابل رفض 67 نائباً لها. وجاءت مصادقة البرلمان على حكومة المشيشي، بعد تصويت 6 كتل نيابية من أصل 9 لصالحها، إلى جانب عدد من النواب المستقلين. وفي أول تصريح له عقب منح الثقة، أكد المشيشي أن إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية هي من أولويات الحكومة. وشدد على أن حكومته ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم الأول من توليها لمهماتها عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات. ودعا المشيشي التونسيين إلى الهدوء وفسح مجال لإيجاد متنفس، بعيداً عن الاتهامات الباطلة والأخبار المؤججة للتوتر والتي اعتبر أنها أصبحت «مملة»، بحسب تعبيره. وكان المشيشي أعلن فريقه الحكومي المكون من 25 وزيراً و3 كتاب دولة يوم 24 أغسطس الماضي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر، حيث كان رئيس الجمهورية قد كلّفه بتشكيلها يوم 25 يوليو الماضي بعد أن قدم سلفه الياس الفخفاخ استقالة حكومته على خلفية شبهات «فساد وتضارب مصالح» يوم 15 يوليو.
