لن ينجو فاسد من الملاحقة والعقاب

من أين تهب رياح الفاسدين.. سؤال يقفز إلى الذاكرة مع كل إعلان للجهات الرقابية في كشفها لقضايا فساد، ونشطت السلطات الرقابية في تتبع كثير من القضايا وآخرها ما صدر من توجيه بإحالة مسؤولين كبار إلى التحقيق وليس انتهاء قبلها بما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام بإدانة عدد من المتهمين في ملفات فساد.
واعتبر حقوقيون وعدليون، الحملة على الفساد تطهيراً للوطن مما يعيق التنمية ويعطل المشاريع. وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت عن احتجاز العشرات من قطاعات حكومية متعددة بينهم رجال أمن في الشرطة وفي الجيش وعضو شورى وقضاة وكتاب عدل وأمراء ووكلاء وزارات للاشتباه في ضلوعهم في جرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استخدام السلطة ومخالفة نظام المشتريات والمنافسات الحكومية.
ورحب مختصون في الشأن الحقوقي والعدلي والجهات الرقابية بالحملة التي تشنها السلطات الرقابية لمكافحة الفساد، وقالوا إنها خطوة مهمة لمحاصرته والضرب بشدة على كل من يثبت تورطه، وأجمعوا على أن الفساد يولد من رحم غياب الرقابة وموت الضمير والوازع الديني واستغلال النفوذ وعدم تفعيل دور الجهات الرقابية داخل الإدارات.
وحصر قانونيون جملة من الجرائم المصاحبة والمرتبطة والمتداخلة مع قضايا الفساد أبرزها الفساد الوظيفي كالرشوة والتزوير والتلاعب بالأنظمة والتعليمات والتكسب من الوظيفة وسوء استخدام السلطة والنصب والاحتيال المالي والتستر التجاري.
تعزيز مبدأ المحاسبة
قال أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بقسم الشريعة والدراسات القضائية بجامعة الملك عبدالعزير والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن محمد سفر، إن الكشف عن لصوص المال العام ومحاكمة الفاسدين خطوة للأمام نحو اجتثاثه، وهذا الاهتمام والرعاية من القيادة يدعو إلى تفاؤل المجتمع بهذه الخطوات والقفزات لتحقيق الصالح العام لمجتمعنا الذي يستطيع بهذا التطهير أن ينمو نماء ناصعاً لا مكان فيه للفساد والمحاباة.
أما المحامي عضو النيابة السابق هاشم مصلح فيرى ثمة آليات كثيرة نحو تطهير الوطن من الفساد، منها دعم وتعزيز الأجهزة الرقابية الموجودة، وتوسيع صلاحياتها ودعمها بالأجهزة التقنية والكوادر البشرية المؤهلة وتعزيز مبدأ المحاسبة التي تعتبر شرطاً مهماً لمكافحة الفساد، وأضاف أن جرائم الفساد الوظيفي كثيرة أبرزها الرشوة والتزوير والتلاعب بالأنظمة والتعليمات والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استخدام السلطة والنصب والاحتيال والغش التجاري والتستر التجاري وهي جرائم فساد مرتبطة عادة بجريمة غسل أموال لإضفاء شرعية حول الأموال المكتسبة فضلاً عن تداخل قضايا غسل الأموال بالإرهاب.
العقوبة الرادعة أسرع أداة
المحامية والقانونية سمية الهندي أوضحت أن العقوبة الرادعة من خلال المحاكم على الصغير والكبير، هي أسرع أداة للتصدي للفساد فضلاً عن التشهير، مع أهمية تحصين المجتمع وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وطالبت بالمساءلة والمحاسبة والمراقبة لكافة الأجهزة الحكومية وتعزيز الدور الإعلامي في الرقابة على أداء المؤسسات بما يؤدي إلى خلق جو عام يحارب الفساد.
وقال المحامي عضو النيابة العامة السابق صالح مسفر الغامدي إن حملة الملاحقة محل التقدير والامتنان من كافة قطاعات المجتمع خصوصاً في مجتمع الأعمال، الوطني والأجنبي وما صدر أخيراً يؤكد بعد نظر الدولة في دعم وتعزيز الجهاز الوطني الأمني الحقوقي في دمج 3 قطاعات رقابية بما يمكنها من تحقيق رسالة مكافحة الفساد.
مراجعة أجهزة الرقابة
من جانبه، دعا المحامي إيهاب أبو ظريفة إلى إجراء مراجعة شاملة لأجهزة الرقابة لتطبيق والتزام الجميع بالقوانين واللوائح والتنظيمات التي وردت للتعامل مع المال العام التي تهيئ لمناخ جديد يقضي على تعارض المصالح وبفرض سلوكيات وممارسات جديدة على القطاعين العام والخاص تمنع الواسطة والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة وتحجب كل أنواع المحاباة وتسريب المعلومات وعدم الحياد الذي يمارس لمصلحة الأقارب والأصهار والأنساب إلى الدرجة الرابعة وفق ما ورد في لائحة تعارض المصالح في المشتريات والمنافسات الحكومية وكذلك لائحة السلوكيات المتطابقتين مع مثيلاتهما في نظام الخدمة المدنية والقطاع المالي والمصرفي وفق اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد.