المحكمة الخاصة: رفيق الحريري اغتيل لأسباب سياسية

انطلقت جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في لاهاي اليوم (الثلاثاء)، وأعلن رئيس هيئة المحكمة القاضي دايفيد راي، أن اغتيال الحريري «نُفذ لأسباب سياسية».
ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى مليشيا حزب الله، ووُجهت لهم تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي، أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سورية.
وكشف القاضي أن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً أن المتهمين نسقوا ونفذوا عملية الاغتيال، فيما نسق حسين عنيسي وأسعد صبرا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.
ولفت إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة. وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن «الادعاء» قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري، وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية التي نفذت العملية. وشدد القاضي على أن متابعة المتهمين لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة في التفجير.
وشرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن «الأدلة أظهرت سيطرة سورية على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال».
وأضاف أن «السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية»، وأن بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود.
ورأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مسبقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وختم القاضي راي مؤكداً أن «غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتبه بمصلحة حزب الله وسورية بالاغتيال»، فيما شددت المحكمة على أن «المتهمين باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله».
من جهتها، قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير.
وأضافت أن «التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا»، وأوضحت أنه «تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية»، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل، وأضافت: «لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء»، لكنها أضافت أن «أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية»، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها. كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير.
وأوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى «الشبكة الحمراء» التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحة أن «الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية»، وأن «الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها»، لكنها أقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، خصوصا أنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.
بدورها، قالت القاضية ميشلين بريدي، عضو هيئة المحكمة، إن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف في العملية، وإن الادعاء قدم أدلة على تورط المتهم سليم عياش عبر نشاطه الخلوي.
وشرحت أن عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان، مضيفةً أن «أدلة الاتصالات الهاتفية أثبتت دور عياش في العملية». وأضافت بريدي أن «غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله».
وقالت إن مصطفى بدر الدين، الذي كان يستخدم أيضاً اسماً مستعاراً هو سامي عيسى، «شارك في مؤامرة مع المتهمين ال4 لاغتيال الحريري»، مضيفة أنه استخدم 5 خطوط هاتفية في التواصل مع المنفذين. وتابعت: «10 شهود تعرفوا على أرقام تعود لبدر الدين أي سامي عيسى».
وذكرت أن بدر الدين كان يسافر مع حراس مسلحين وسط احتياطات، وأن حزب الله أكد عند مقتل بدر الدين أنه كان قائداً عسكرياً رفيعاً.
ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.
وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري قد وصل إلى قاعة جلسة المحكمة. ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.