أعلنت مصر والسودان اتفاقهما اليوم (السبت) على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية التفاوض بما يحفظ حقوق جميع الأطراف واعتبارها السبيل الأمثل للوصول لأي اتفاق، والاستخدام العادل للمياه وعدم إحداث ضرر لأي طرف، وعدم اتخاذ آي اجراءات احادية، مع أهمية وضع آلية لتسوية النزاعات. ونص البيان الختامي عقب مباحثات أجراها رئيس الحكومة السودانية الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي الذي يزور الخرطوم حاليا، على عدة آليات لتفعيل العلاقات المشتركة بين البلدين، تشتمل على الالتزام بتعزيز التبادل التجاري، وتذليل العقبات التجارية خصوصا طرق النقل، وتطوير التعاون في الاستثمارات من الشركات المصرية، وتطوير التعاون في النقل، والاتفاق على إعادة هيكية هيئة وادي النيل وتفعيل أسطولها، وتفعيل ربط السكك الحديدية بين البلدين، وتطوير التعاون في الملاحة البحرية، وتحديث اتفاقية التعاون في النقل البري، وتفعيل الربط الكهربائي من 70 ميجاوات إلى 100 ميجاوات. كما اتفق الجانبان على التعاون في مكافحة الأمراض، واستعداد مصر لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة، وتبادل المنح الدراسية في البكالوريوس والدراسات العليا بين البلدين على أن يقدم السودان 100 منحة دراسية، وتقدم مصر 200 منحة في الأزهر. وشدد البيان الختامي على التزام مصر بدعم المرحلة الانتقالية والوقوف مع الشعب السوداني، واستعداد السودان للتعاون المشترك انطلاقا من القواسم المشتركة. وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه تمت مناقشة قضايا الربط الكهربائي بين البلدين والتعاون في مجالات عديدة منها الصحة والتجارة، إضافة إلى مباحثات عن سد النهضة، مبينا أن الزيارة تؤسس لبداية جديدة بين البلدين لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين لبدء برامج عملية نؤسس لعلاقة تقوم على مصلحة مشتركة بين البلدين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يحمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد فيها الحرص الشديد على «تقديم سبل الدعم لأشقائنا في هذه المرحلة الدقيقة في كل القطاعات التي تخدم المواطن السوداني، سواء في التعامل مع آثار الفيضانات، والقطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصحة، وتفعيل كل سبل التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في القريب العاجل، والحرص على دعم استقرار السودان».
