الخائن «ابن جبر».. الخونة على فسادها تقع

لا ينفك عراب الخراب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر، يُدلي برأسه العاري من جحره الضيق في الدوحة المخذولة، مُهذياً بثرثرته البائسة في كل حدثٍ تتهاوى معه رؤوس الفساد والإرهاب، أو يتطاير شرر فضائحها على الملأ، ساعياً لتلميعهم ومخادعة السذج أمثاله بزيفٍ يروج له، ويدعمه بتجييش القنوات والتغريدات ببلاهة وحمق يثيران السخرية عليه، توهماً أن ثمة عقلاء على هذا الكوكب ما زالوا يتعاطون مع أكاذيبه ومع تنظيم دويلته «المعزولة» على أساس يمكن أن يؤخذ من حديثهم أو يرد، فيما سلسلة الفضائح التي طالته والصراعات التي طفت إلى السطح وكان سبباً فيها، قد خلعته خلعاً من الاعتبارات بما فيها المشهد القطري الذي بات فيه جناحاً منبوذاً ومكسوراً.
ولأن ابن جبر ضليعٌ في الفساد متمرغٌ في وحله، كما هو سعد الجبري الهارب إلى كندا، لا يتورع عن الدفاع عن أشباهه من اللصوص والخونة، لتأخذه حمية الدفاع عنهم وترويجهم وتصديرهم ك«مضيومين» يأوون دويلته الحاضنة للقتلة والإرهابيين والمرتزقة واللصوص.
«ابن جبر» رأس الفساد القطري، الذي لم تجف بعد أحبار مخطوطاته الداعمة للإرهاب والفساد، والتي تلاحقها الجهات القضائية في دول عدة من العالم، غارق في «قلق» العزلة التي يعيشها في بلده المعزول، بعد أن بات على جناح منبوذ في عائلته التي أجج فساده الصراع بين أجنحتها، ولا يجد بداً من التعبير عن قلقه على طريقته الحمقاء، على نحو يأمل فيه أن يطمس بعضاً من تداول اسمه وصورته بصفته لصاً سارقاً مطلوباً للعدالة، أو عضواً في عصابة سارقة وداعمة للفساد والإرهاب، إذ يظهر مغرداً بغباء كلما ضاق الخناق على جماعاته الإرهابية، لذر الرماد في العيون على دور بلاده التخريبي في العالم، في وقت تتزايد الاتهامات ضد الدوحة وشياطينها.
سجل فضائح بن جبر حافل بالفساد، فعلاوة على قبحه السياسي ودعمه المليشيات، تقفز إلى الواجهة فضيحة بنك باركليز، التي حصل فيها على رشاوى ومبالغ سرية، تم دفعها لشركة قابضة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، وشركة خاصة يملكها بن جاسم وأفراد عائلته في أحد الملاذات الآمنة في عام 2008.
وتطاله تهم فساد في باكستان، تتعلق بمنح شركة تابعة لقطر عقوداً خاصة بالغاز المسال بصورة مخالفة للقانون، عندما كان وزيراً، في صفقة يشوبها الفساد أمام القضاء الباكستاني.
كما جرى تداول اسمه في قضية الفساد المتعلقة بحصول قطر على حق استضافة مونديال عام 2022. وتطاله اتهامات من القطريين باختلاس 8 مليارات دولار عن طريق مشاريع حكومية، وبأنه يمتلك بعض العقارات والشركات خارج الدوحة، كشفت عنها وثائق بنما، منها شركة في جزر فيرجين البريطانية، و3 شركات في جزر البهاما، وهناك أيضا 4 شركات بنمية لتسهيل فتح حسابات بنكية في لوكسمبورغ.