في إطار الجهود العالمية لمكافحة الفساد الذي يتخذ صوراً وأشكالاً متعددة، تظل قضايا غسل الأموال أحد أهم عناصر منظومة مكافحة الفساد على المستوى الدولي أو الإقليمي، فبعكس الكثير من مظاهر الفساد الأخرى يتخذ غسل الأموال صوراً متنوعة ومعقدة، ويمر بمراحل كثيرة ومتغيرة، غير أن أخطر ما يميزها هو أنها ترتبط في الكثير من الأحيان بالشخصيات المشهورة البعيدة عن الشبهات، وهو ما يُعقد من عملية تتبع غسل الأموال نفسها ولا سيما في بداية الأمر. بعيداً عن الصياغة الأكاديمية فإن غسل الأموال يمثل دمجاً للأموال الفاسدة في أنشطة مشروعة مسموح بها قانوناً، وذلك بهدف إبعاد تهمة الفساد عن القائمين بها، وللابتعاد عن المساءلة القانونية المتعلقة بضرورة معرفة مصدر الأموال وتتبع عملية إنفاقها، ويقوم غالباً القائمون على عمليات غسل الأموال بإجراء عدد كبير من العمليات الوهمية المتشابكة والمعقدة التي يصعب تتبعها لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة، والتي تؤدي جميعها لإضفاء صورة مقبولة على تلك الأموال من خلال الانخراط في أنشطة شرعية يصعب الشك فيها، ولا سيما لو كان أصحابها من الشخصيات المعروفة التي قد تنخرط في هذه العملية بحسن أو بسوء نية. غسل الأموال كثيراً ما يتم من خلال دوائر متشابكة ومتتالية، وعندما يتم إخفاء مصدر الأموال للمرة الأولى يسهل إعادة استخدامها مرة أخرى كمصدر ملوث لأنشطة جديدة غير مشروعة، ثم تدخل في دورة جديدة من الغسل بل والتعقيم «إن صح التعبير»، ويظل الأمر يتكرر على نحو مستمر بلا نهاية طالما لم تسقط شبكة غسل الأموال تحت طائلة القانون، ولذلك فالتركيز على رؤوس الفساد لا يعني إنهاء شبكة غسل الأموال بالكامل، بل يعني ضرورة بذل المزيد من الجهد للقبض على جميع العناصر المتورطة في تلك العمليات المشبوهة، والتي تشبه ذيل الأفعى الذي يكافح ليظل حياً حتى بعد القضاء على رأس الأفعى نفسه. قد يعتقد البعض أن الفساد المالي يقتصر على إهدار المال العام أو إعطاء الرشاوى وغيرها من مظاهر الفساد التقليدية، ولكن الفساد المالي هو مظلة واسعة تضم أطيافاً متنوعة من الفساد المتعلق بالأنشطة الاقتصادية والمالية للدولة ككل، فعلى سبيل المثال -لا الحصر- قد يكون غسل الأموال هو نتاج الكثير من الأنشطة غير المشروعة كالسرقة وتجارة المخدرات والاتجار في الخمور وبيع وشراء الأسلحة غير المرخصة وغيرها، وهذه الأنشطة تستخدم جميعها لتوليد كميات ضخمة من الأموال القذرة التي يعاد استثمارها وضخها في شرايين الاقتصاد المحلي، ومن المؤكد أنه كلما تعذر حصر تلك الشبكات المشبوهة توسعت الأنشطة غير المشروعة، وذلك بالطبع بخلاف إمكانية استخدام تلك الأموال بعد «تعقيمها» في تمويل العمليات الإرهابية الخطيرة والإضرار بالأمن القومي للدولة ككل. في واقع الأمر يعتبر غسل الأموال أحد مظاهر الفساد المالي الحديثة التي ارتبطت بظهور التكنولوجيا، وساعدت المجتمعات الرقمية الجديدة في تطويرها على النحو المعروف الآن، ومن المؤسف أن توجد اقتصادات لبعض الدول -وخاصة الفقيرة- معتمدة بصورة شبه كلية على الأموال المغسولة، وهو الأمر الذي يُصعب من عملية إيقافها، وفي واقع الأمر كلما ازدادت الجهود الدولية في محاربة عمليات غسل الأموال تفنن الخارجون على القانون في ابتكار المزيد من الطرق المعقدة لتضليل العدالة، وبظهور قضية مشاهير السوشيال ميديا الأخيرة تم تدشين فصل جديد في طرق وأساليب غسل الأموال المشبوهة بصورة غير مسبوقة. من المؤكد أن قضية غسل الأموال لا تتضمن جميع المشاهير، بل ترتبط بفئة محدودة منهم، وقد تكون شهرتهم سبباً في إبعاد الشبهات عنهم في بداية الأمر، غير أن التحقق من تورطهم في هذه القضايا يطرح تساؤلات حول مدى استغلالهم لشهرتهم في نشاط غسل الأموال، كما يطرح تساؤلات تتعلق بضرورة تبريرهم للتضخم المبالغ فيه لثرواتهم وضرورة إثبات مصدر هذا التضخم غير المبرر، كما يعني أيضاً ضرورة إفصاحهم عن القنوات التي سيتم إنفاق هذه الثروات خلالها، وتحديد المستفيدين منها، وكلها أسئلة تتعلق بحق الدولة في تحديد مصادر الأموال الداخلة إليها ومعرفة مدى مشروعيتها، وما أحوجنا في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم من جائحة كورونا إلى لقاح أيضاً ولكن ضد الفساد هذه المرة، ليحمي مجتمعاتنا منه، ليس حالياً فقط، ولكن لحماية الأجيال القادمة أيضاً. كاتب سعودي [email protected] [email protected]
