القطاع الخاص يراجع الصفقات لكشف غسل الأموال

بهدف كشف العمليات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال، ألحقت شركات ومؤسسات مالية وتجارية خاصة موظفيها ببرامج لمكافحة تلك العمليات، والتأكد من الصفقات التجارية التي يتم إبرامها، ومراجعتها لضمان خلوها من العمليات المشبوهة. فيما حدد بحث علمي بعنوان «القواعد الدولية لمنع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب» نحو 21 مظهرا دالا على أنشطة غسل الأموال.
من المظاهر الدالة على غسل الأموال
الإيداعات النقدية الكبيرة
ازدياد الودائع دون سبب واضح
التركيز على الإيداعات بدلا من الحوالات
تداول سندات بقيم كبيرة نقدا
العمليات الجارية على أساس ضمانات أو قروض
كشف بحث علمي بعنوان «القواعد الدولية لمنع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب» قدمه الدكتور عبدالله عبدالكريم لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تطوير منظمات غسل الأموال أساليبها لتفادي جهود المكافحة في إطار ما يعرف ب«ميكانيزم» غسل الأموال، مشددا فيه على وجود أكثر من 21 مظهرا دالا على أنشطة غسل الأموال.
إخفاء المصدر
لفت الباحث إلى أن عمليات غسل الأموال تهدف إلى إخفاء المصدر الأساسي للأموال والبحث عن تغطية قانونية لأصل ما أو لملكية أموال تم الحصول عليها بصورة غير قانونية، بحيث تبدو في النهاية كأنها أموال تم الحصول عليها من مصادر قانونية، وبحيث لا تخضع هذه الأموال لقوانين المصادرة أو غيرها من القوانين التي تحارب إيرادات الأنشطة الإجرامية.
وأشار إلى أنه قد تأخذ الأموال طريقها هروبا خارج حدود سريان القانون المناهض للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة مشروعة معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها في إطار من عمليات تضليل السلطات حول مصادر الأموال.

تعريف عمليات غسل الأموال
تعرف عمليات غسل الأموال بأنها عمليات يلجأ إليها من يعمل بتجارة المخدرات والجريمة المنظمة أو غير المنظمة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع، والقيام بأعمال أخرى للتمويه كي يتم إضفاء الشرعية على الدخل الذي يتحقق، وعلى هذا يمكن القول إن تبييض الأموال أو غسلها كناية عن عدة عمليات متداخلة فيما بينها ومتمادية في الزمن تستهدف في المقام الأول محو الأصل الجرمي لهذه الأموال وإظهارها بصورة متحصلات مالية ونقدية مشروعة.

مراحل غسل الأموال
تمر عملية غسل الأموال بحسب الباحث في آلية مكونة من 3 مراحل: مرحلة الإحلال أو الترقيد أو التغطية، وتعني تهريب الأموال وخلطها بأموال أخرى مكتسبة من طرق مشروعة، أو شراء أصول تتمتع بالحماية القانونية. ومرحلة التغطية أو فصل حصيلة الأموال غير المشروعة عن مصدرها من خلال مجموعة معقدة من العمليات المالية. ومرحلة الدمج أو التكامل حيث يعاد ضخ الأموال التي تم غسلها في الاقتصاد مرة أخرى كأموال عادية سليمة تتمتع بالمظهر القانوني، وتظهر كأموال قانونية وكأرباح مشروعة من أعمال تجارية يصعب معها التفريق بين الأموال القانونية وغير القانونية.

غسل الأموال عبر الإنترنت
لفت الباحث إلى أن جهود مكافحة غسل الأموال التي تتم عبر الإنترنت تواجه تحديات كبيرة تختلف عن المشكلات التي ترتبط بالجرائم العادية، لكون هذا النوع من الجرائم لا يترك أي أثر مادي في مسرح الجريمة، فضلا عن أن مرتكبيها يملكون القدرة على إتلاف أو تشويه أو إضاعة الدليل في فترة قصيرة.
تطوير الأساليب
طورت منظمات غسل الأموال أساليبها لتفادي جهود المكافحة في إطار ما يعرف ب«ميكانيزم» غسل الأموال: حيث يتم تقسيم كمية كبيرة من النقد إلى مبالغ أقل من 10 آلاف دولار، وهو الحد الذي يجب أن يبلغ عنه في الولايات المتحدة الأميركية عند الإيداع والتحويل.
علاوة على أسلوب التواطؤ داخل المؤسسات المالية والمصرفية، حيث يقوم موظفوها بتسهيل قبول التداولات بمبالغ كبيرة عن طريق معلومات خاطئة، ويساعدون الغاسل على عدم اكتشافه. وأيضا أسلوب خلط الأموال الملوثة بالمشروعة، وهو عبارة عن إجراءات يكون الهدف منها إظهار الأموال المغسولة أو مصدرها أو غاسلها بغير مظهره الحقيقي عن طريق ما يعرف بالخلط، حيث يتم خلط الأموال غير القانونية بالأموال القانونية للشركة، وبعد ذلك تظهر الأموال الإجمالية كعائد من نشاط الشركة.
وأيضا شراء المنقولات والأدوات النقدية: وهي هذا الأسلوب يشتري الغاسلون موجودات ومنقولات مثل السيارات والطائرات والمعادن الثمينة والعقارات أو الأدوات النقدية، مثل الشيكات المصرفية السياحية والأدوات المالية بالأموال القذرة المتوفرة.
ومن الأساليب أيضا تهريب العملة: ويتم هذا الأسلوب بنقل العملة النقدية من مكان لآخر وإيداعها بالنظام الاقتصادي لدولة ما أو إعادة تحويلها لنفس المكان المهربة منه بإجراءات سليمة، وذلك بغرض إعادة تدويرها في قنوات مالية قانونية.
كما تتضمن الأساليب أنشطة التأمين: من الطرق المتبعة لغسل الأموال في مجال التأمين قيام غاسلي الأموال بالتأمين على أنشطة معينة ودفع أقساط هذه التأمينات من عائدات أنشطتهم الإجرامية. وأسلوب التحويل من بنك لآخر أو التداول بين مؤسسات مالية ومصرفية محلية ودولية.
وتشمل الأساليب استخدام النقود الإلكترونية والبطاقات الإلكترونية كبطاقات الصرف الآلي وبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية كإحدى وسائل التمويه عن المصدر الحقيقي للأموال المغسولة.

المظاهر الدالة على أنشطة غسل الأموال
01 الإيداعات النقدية الكبيرة التي لا تبدو منطقية والتي يقوم بها فرد أو شركة
02 أن يكون هناك ازدياد ضخم في الودائع النقدية لأي شخص دون سبب واضح
03 أن يتم إيداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بغض النظر عن قيمة المبلغ
04 إدارة أندية القمار
05 التركيز على الإيداعات النقدية بدلا من استخدام الحوالات المصرفية
06 تغيير كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات صغيرة بأخرى كبيرة
07 تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج أو استلام حوالات مصحوبة بتعليمات الدفع نقدا
08 إيداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام أجهزة السحب الآلي
09 شراء سندات في وقت لا يتوافق ذلك مع وضع الزبون
10 طلب خدمات لإدارة أموال بعملات أجنبية لا يكون مصدرها واضحا
11 تداول سندات بقيم كبيرة نقدا
12 شراء أو بيع مستندات في ظروف غير عادية وبدون أسباب
13 العمليات الجارية على أساس ضمانات أو قروض
14 غسل الأموال بواسطة نشاط دولي أو عبر عمليات وهمية
15 عميل يقدمه مصرف أجنبي لبلد يشتهر بإنتاج وتهريب المخدرات
16 استعمال خطابات اعتماد ووسائل تمويل أخرى لنقل أموال إلى بلدان معينة
17 تجميع مبالغ كبيرة لا تتناسب مع إجمالي مبيعات النشاط
18 الطلب المنظم لشيكات سياحية أو شيكات بعملات أجنبية
19 الزبائن الذين يسددون قروضهم بصورة غير متوقعة
20 الزبائن الذين يطلبون قروضا على أساس ضمانة لدى إحدى المؤسسات
21 المالية والمصرفية ولدى طرف ثالث، ومصدر تلك الضمانة غير معروف