أصدرت وزارة الري المصرية، في وقت متأخر (الأربعاء)، بيانا بشأن محادثات سد النهضة التي تواصلت لليوم السادس على التوالي برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين. وتهدف المحادثات إلى التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث عقدت الأربعاء اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة، مع المراقبين والخبراء. وأوضح بيان وزارة الري أن الوفد المصري استعرض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول ال3 في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات شحيحة الإيراد، خلال كل من الملء والتشغيل، إضافة إلى بحث قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي للسد، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، والاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، وآلية فض النزاعات التي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق، مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية، وبإرادة منفردة، وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات حتى الآن. وذكر البيان أنه في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق، باعتبار هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة إلى مصر. وطرح المراقبون عددا من الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها. وأكد الجانب المصري للمراقبين أن القاهرة لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية، أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول ال3، ولفت إلى أن مصر قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا. وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض اليوم (الخميس)، تمهيدا لتقديم التقرير النهائي إلى الاتحاد الأفريقي.
