في الوقت الذي صنفت المملكة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17 % من مجمل الإنتاج العالمي، تضمنت مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 أن تكون المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم. وتنتج مختلف مناطق المملكة من التمور 1.539.755 طناً سنوياً، في حين بلغت كمية الصادرات مؤخراً 184 ألف طن بقيمة 860 مليون ريال. ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31.234.155 نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار لأكثر من 123 ألف حيازة زراعية للنخيل. وبالرغم من الإنتاج العالمي الذي يبلغ 8.8 ملايين طن من التمور فإن المملكة تعد من أهم الدول المنتجة عالمياً لا سيما في ظل التنوع الإنتاجي والتطور في قطاع التمور. ويسهم 157 مصنعاً للتمور محلياً في صناعة المنتجات التحويلية، وتتجه في ظل التقدم الصناعي إلى التطور في مستوى الإنتاج والتصدير. وانطلاقاً من دعم القيادة لمنتج التمور لتكون المملكة المصدر الأول عالمياً أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور في العام 2018 «علامة التمور السعودية» التي تضمن جودة التمور والممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج النخيل. وفي هذا الجانب أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة «المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية» وتضم 18 صنفاً من أشهر التمور المحلية وَفْق تصنيف من ثلاث درجات «ممتازة، وأولى، وثانية» روعي في تصنيفه الحجم والوزن. ولحرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً فقد تم تأسيس المجلس الدولي للتمور ويهتم بالنطاق الدولي للقطاع وتترأسه المملكة حيث أقيمت الجلسة التأسيسية الثانية له في شهر مايو 2019 م في المدينةالمنورة، وسبق ذلك تنظيم المؤتمر العالمي للتمور عام 2018 م بمشاركة العديد من الدول والجمعيات والشركات العالمية بهدف تبادل الخبرات لتطوير هذا المنتج الذي يشكل أهمية اقتصادية ووطنية وتاريخية كونه أحد أهم المصادر الغذائية قديماً لدى أبناء الجزيرة ولقيمته الغذائية العالية. ويشارك المركز الوطني للنخيل والتمور مع قطاع النخيل والتمور في العديد من المعارض الدولية المتخصصة بالأغذية سنويا لعرض التمور السعودية وتسويقها. وجاءت «الفاكهة ذات القيمة الغذائية الفائقة» عنواناً لورشة عمل أقامتها المملكة بالتعاون مع عدد من المنظمات والباحثين حول العالم لإدراج التمور ضمن الأغذية فائقة القيمة الغذائية،وذلك في منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» في روما، بالإضافة إلى تعزيز الصورة النمطية للتمور كونها أحد مقومات الأمن الغذائي. وواصل المركز جهوده بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة في إطلاق برنامج «تمكين» الهادف لتمكين شركات التمور الرائدة من دخول أسواق العالم وزيادة قيمة صادرات المملكة من التمور من خلال توحيد وتركيز الجهود وتعزيز الآليات والقدرات التصديرية حيث يستهدف البرنامج إلى دخول شركات التمور السعودية لأسوق عالمية وَفْق خطط إستراتيجية وبناءً على دراسات تسويقية للدول المستهدفة. ومواكبةً للتطور في تسويق المنتجات وتنوع منافذ البيع، عمل المركز الوطني للنخيل والتمور على رفع كفاءة القطاع،وذلك من خلال العديد من البرامج التي تستهدف منتجي التمور من خلال فتح منافذ بيع إلكترونية وتسليط الضوء على التجارة الإلكترونية وتسهيل حصولهم على المتاجر وتوفير دورات في التسويق الإلكتروني وإدارة المتاجر حيث فعلت العديد من المتاجر خلال العام 2018-2020 م، فضلاً عن الاستفادة منها خلال جائحة كورونا وتسويق التمور خلال الموسم الأكبر شهر رمضان، إضافة إلى إدراج خدمة استخراج زكاة الفطر من التمر إلكترونياً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر البوابة الوطنية للتبرع التي أطلقت مؤخرا. وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، أن قطاع التمور سيواكب التطلعات حيث سجل نموًّا في قيمة وكمية صادرته خلال الربع الأول لعام 2020 بنسبة 48% في القيمة بإيرادات بلغت 397 مليون ريال، و 54 % في الكمية بواقع 85 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. وبين أن العمل جارٍ على تفعيل العديد من المبادرات بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة قيمة الصادرات من التمور ومشتقاتها وتعزيز هوية «التمور السعودية» لدى المستهلك وتطوير المبادرات الحالية لتواكب التغيرات الجارية.
