بعد أن أفصحت القاهرة عن أنه لم يتم الوصول إلى توافق أمس (السبت) حول سد النهضة، اعتبر وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم (الأحد)، أن المقترح المصري في مفاوضات سد النهضة يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية. وقال إن المقترح يأتي في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وأسلوب التعامل مع أية مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة. وأضاف خلال اجتماعه اليوم مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد، أكد الوزير أن اللقاء تناول الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير. ولفت إلى أن مصر لم تعترض على مشاريع التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة. واستعرض الوفد المصري الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة التي تعد قضية وجودية. وكانت وزارة الموارد المائية المصرية، أفادت (السبت) بأن وزراء المياه من الدول الثلاث استكملوا الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي. وذكرت أن كل دولة استكملت استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني.
