علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قرارا يتضمن اعتماد الصك العقاري الإلكتروني، والاستغناء عن طباعة الصك الورقي، وذلك استنادا إلى الخدمات التي أطلقتها الوزارة بشأن خدمتي (تحديث الصكوك في النظام الشامل)، و(إصدار صك بدل مفقود، تالف). ونقلت مصادر مطلعة أن القرار جاء بناء على الدراسة المعدة بشأن خدمتي (تحديث الصكوك في النظام الشامل)، و(إصدار صك بدل مفقود أو تالف)، والتي انتهت إلى عدم الحاجة لحضور المستفيد من خلال خدمة تحديث الصكوك اليدوية وصكوك بدل المفقود/ تالف، ما يسهم في تسهيل الخدمة، وإلغاء التعاملات الورقية. وأكد التعميم أن الإجراء الجديد يدعم تحول الوزارة الإلكتروني لخدمات التوثيق، على أن يكون الإجراء في هذه الخدمات من خلال تقديم المستفيد عبر بوابة وزارة العلال (خدمة طلب التحديث وبدل المفقود التالف)، ويصدر الصك العقاري، ويكون الاطلاع على بياناته عبر الرابط المرسل لجوال المالك المرتبط بهويته دون الحاجة المراجعة المستفيد لكتابة العدل. ووجه الوزير الصمعاني باعتماد العمل مع الاطلاع على ما ذكر في الطلبات المقدمة عبر بوابة وزارة العدل لكتابة العدل. وتختص كتابات العدل بتوثيق العقود والوكالات والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية. وتنقسم أعمال التوثيق التي ترد لكتابات العدل والجهات الأخرى إلى التوثيق على العقار، توثيق الوكالات، وتوثيق الإقرارات وغيرها، إضافة إلى توثيق عقود الشركات. وطبقا لإحصاء بوابة العدل الإلكترونية فقد بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر جمادى الآخرة الماضي أكثر من 440 ألف طلب توثيق بزيادة قدره 18% من عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نسبة 49% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار نسبة 40% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 11%، وشكلت عمليات التوثيق الإلكترونية نسبة 27% من إجمالي عمليات التوثيق. واستحوذت كل من المناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 72% من طلبات التوثيق المنجزة، وتراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 214 ألفا و440 ألف طلب توثيقي.
