أمريكا تشتري المخزون العالمي من علاج «إيبولا»!

اشترت الولايات المتحدة تقريباً كل الإنتاج المتوقع في الأشهر الثلاثة القادمة من «ريمديسيفير» الذي يعالج «كوفيد-19» من الشركة المصنّعة «جلعاد»، بحسب موقع «BBC».
وأعلنت «الصحة الأمريكية» (الثلاثاء) أنها وافقت على شراء 500 ألف جرعة لاستخدامها في المستشفيات الأمريكية.
وتشير الاختبارات إلى أن «ريمديسيفير» يخفّض وقت التعافي، رغم أنه ليس واضحاً بعد ما إذا كان يحسن معدلات إنقاذ المرضى بفيروس كورونا الجديد من عدمه.
ووقعت شركة «جلعاد» في مايو الماضي على اتفاقية تمنح ترخيصا لإنتاج العقار خارج الولايات المتحدة، ولكن الإنتاج لا يزال في مراحله المبكرة.
وقال وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس عازار في بيان «لقد أبرم الرئيس ترمب اتفاقية مذهلة لضمان حصول الأمريكيين على أول علاج مرخّص لكوفيد-19».
وستكلّف دورة العلاج بعقار «ريمديسيفير» في الولايات المتحدة 2340 دولارا أمريكياً.
ويمكن لتسع شركات أن تصنّع هذا العقار خارج الولايات المتحدة بموجب ترخيص لتوزيعه في 127 دولة معظمها فقيرة وبتكلفة أقل. ولكن لا يزال المشروع في مراحله الأولية. ويجري تصنيع كميات إضافية لاستخدامها في التجارب السريرية.
ولكن النقاد يقولون إن تحرك الولايات المتحدة من أجل شراء الكثير من المخزون لدى «جلعاد»، بحد ذاته يضعف التعاون الدولي بشأن «كوفيد-19»، نظراً إلى أن دولاً أخرى شاركت في تجارب على «ريمديسيفير»، الذي هو في الأساس مضاد لفايروس إيبولا.
وقال الأستاذ في جامعة أوكسفورد بيتر هوربي إن التجربة التي أعطت نتيجة سمحت ببيع عقار «ريمديسيفير»، لم تجرِ فقط في الولايات المتحدة، بل كان هناك مرضى شاركوا في التجربة من دول أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة، وعلى المستوى الدولي من المكسيك ودول أخرى.
وأضاف إن هذه الخطوة الأمريكية لها تبعات بالنسبة لأي لقاح مستقبلي محتمل مع الحاجة إلى «إطار عمل أقوى بكثير إذا أردنا تطوير مثل هذه العقاقير، واستخدامها في حالات الطوارئ الوطنية».وانتقد البعض في الولايات المتحدة سعر شراء العقار، حيث ساعدت أموال دافعي الضرائب في تمويل مشروع تطوير ريمديسيفير.
وبينما يوجد تخوف دولي من عدم توفر «ريمديسيفير» في دول عدة، نتيجة شراء الولايات المتحدة كل إمدادات الدواء لثلاثة أشهر قادمة، قال المحاضر في جامعة ساسكس أوهيد يعقوب «إن ذلك يشير بكل وضوح إلى عدم الرغبة في التعاون مع دول أخرى وإلى التأثير المخيف الذي يتركه على الاتفاقيات الدولية حول حقوق الملكية الفكرية».