سجّل برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان من خلال شبكته الإلكترونية، تزايداً في أعداد العقود الموثقة، ليصل إلى أكثر من 930 ألف عقد سكني وتجاري موثّق في الشبكة حتى نهاية يونيو من العام الحالي. وأوضح البرنامج في بيانٍ له اليوم (الثلاثاء)، أنه سجل حتى نهاية شهر يونيو أكثر من 876 ألف عقد إلكتروني للقطاع السكني، في حين سجل أكثر من 52 ألف عقد إلكتروني للقطاع التجاري، كما سجّل خلال الفترة ذاتها أكثر من 15 ألف وسيط عقاري معتمد، مشيراً إلى تقديمه خدمة الدعم عبر مركز خدمة العملاء إلى أكثر من 25 ألف مستفيد خلال شهر يونيو. وبين «إيجار» أنه من خلال رصده لحركة العقود في القطاع العقاري، سجّلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تزايداً في أعداد العقود الموثّقة، بما يعكس تزايد الاهتمام والإقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الايجارية من مؤجر، ومستأجر، ووسيط عقاري، في حين يتوقع تزايد أعداد العقود الموثقّة خلال الفترة القادمة، وهو ما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من 8 دقائق، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني الذي من أبرزه السداد الشهري، حيث يستخدمها في العقود السكنية أكثر من 30% من مستفيدي الشبكة، ونحو 15% من مستفيدي الشبكة في العقود التجارية. وأكد «إيجار» استمراه في تطوير شبكته الإلكترونية، وإضافة عدد من المزايا والخدمات النوعية لها، حيث أطلق خدمة «إمهال الدفعات الإيجارية» التي تمكّن أطراف العملية الإيجارية من طلب مهلة لسداد الفواتير الصادرة للدفعات الإيجارية عبر حساباتهم في شبكة إيجار في العقدين السكني والتجاري، كما أتاح ميزة «جدولة الدفعات الإيجارية» بقيم متنوعة بما يتفق عليه طرفي العقد ووفق ما يتلاءم مع حاجاتهم، إضافة إلى تسهيله عملية سداد المقابل المالي للعقود المتجددة تلقائياً عبر نظام «سداد»، كما سهّل عملية التحقق من وجود عقد إيجار إلكتروني موثّق في الشبكة لخدمة إصدار الرخص التجارية عبر بوابة «بلدي» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أو للمستفيدين المستقلين لدى برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي سياق متصّل، أطلق برنامج «إيجار» حملة تحت عنوان «الحل بالعقد»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بعقود إيجار الإلكترونية السكنية والتجارية، وأنها حل جذري لكل المشكلات الإيجارية، من خلال تأكيدها على ثلاث ركائز أساسية، تستند إليها الحملة في رسائلها، وهي أن عقد إيجار (إلكتروني، مرن، موثوق)، حيث يُعد «إيجار» واحداً من البرامج التنظيمية الفاعلة في القطاع العقاري، ويسعى من خلال الخدمات والمزايا والتسهيلات التي يوفرها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار إلى تلبية حاجات أطراف العملية الإيجارية، ومنها مرونته في توفير خيارات السداد المتنوعة وقنواته، ومدد التعاقد، وطرق التجديد، وتنوع التزامات الأطراف، وموثوقيته في إثبات الحقوق المالية بين الأطراف، واعتماده لدى الجهات التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار أو إثبات سكن، وحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الشبكة ومنها التعاقد الإلكتروني، والأرشفة، والتنبيهات والإشعارات، وغيرها من المزايا.
