منذ 2003.. أمريكا تستأنف الأحكام الفيدرالية بإعدام 4 سجناء

من المقرر أن تقوم وزارة العدل الأمريكية بإعدام 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم أحد الدعاة بتفوق العرق الأبيض، حيث سيكون ال4 أول سجناء ينفذ بحقهم حكم الإعدام منذ عام 2003 حسبما ذكره موقع سكاي نيوز.
وحددت وزارة العدل الأمريكية مواعيد جديدة لإعدام ال4 ابتداء من منتصف يوليو بعد معركة قانونية استمرت عدة شهور.
ومن بين السجناء الذين سيتم إعدامهم دانيال لويس لي البالغ من العمر 48 عاما وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، وكان قد أدين بقتل أسرة مكونة من 3 أفراد في عام 1996 من بينهم فتاة تبلغ من العمر 8 أعوام في ولاية أركنساس.
كما سينفذ حكم الإعدام بحق ويسلي إيرا بوركي ويبلغ من العمر 68 عاما وهو من ولاية كنساس وأدين بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في ال16 من العمر وامرأة في ال80 من العمر، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ومن المقرر أن يلقى ثالث ذات المصير بالإعدام ويدعى داستن لى هونكين، ويبلغ من العمر 52 عاما، وأقدم على قتل 5 أشخاص في ولاية أيوا من بينهم طفلان.
أما الرابع فيدعى كيث دواين نيلسون، البالغ من العمر 45 عاماً، اختطف فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت تتزلج أمام منزلها في ولاية كانساس واغتصبها في غابة خلف كنيسة قبل أن يخنق الفتاة الصغيرة حتى الموت بسلك.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه سيتم تحديد عمليات إعدام إضافية لآخرين في وقت لاحق.
وأصدر المدعي العام ويليام بار أوامر إلى المكتب الفيدرالي للسجون لتحديد موعد إعدام السجناء ال4 حتى الموت.
وكان من المقرر إعدام 3 من ال4 عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية استئناف عمليات الإعدام في العام الماضي، ما ينهي وقفا غير رسمي لعقوبة الإعدام الاتحادية مع انحسار القضية عن الملك العام.
وتعد عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي نادرة، فلم تعدم الحكومة الأمريكية سوى 3 متهمين منذ استئناف العمل بعقوبة الإعدام في الحكومة الاتحادية في عام 1988.
وجاء آخر عمليات تنفيذ حكم الإعدام في عام 2003، عندما أُعدم شخص يدعى لويس جونز بتهمة اختطاف واغتصاب وقتل جندية شابة في عام 1995.
على الرغم من أنه لم يكن هناك إعدام فيدرالي منذ حوالى 17 عاما، إلا أن وزارة العدل استمرت في الموافقة على الملاحقات القضائية الخاصة بعقوبة الإعدام وحكمت المحاكم الفيدرالية على المتهمين بالإعدام.
في عام 2014، في أعقاب إعدام فاشل في أوكلاهوما، وجه الرئيس السابق باراك أوباما وزارة العدل بإجراء مراجعة واسعة النطاق لعقوبة الإعدام بالحقنة المميتة.