سعود بن خالد: دعم القيادة للقطاع الخاص ساعد في تجاوز تداعيات «كورونا»

نوّه نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الذي تقدمه لمواجهة جائحة «كورونا» المستجد، مؤكداً أن الدعم لم يقتصر على الجانب الصحي بل شمل الجانب الاقتصادي والقطاع الخاص بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتتجاوز تداعيات الجائحة.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها جامعة طيبة تحت عنوان «البرنامج التنموي للمدينة المنورة لما بعد كوفيد – 19.. آفاق وتطلعات» عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني.
وأبدى نائب أمير منطقة المدينة المنورة خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، تطلعه إلى أن تسهم في وضع الحلول طويلة المدى لما بعد الجائحة وخروج المشاركين بمجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتطبيق، خصوصاً في ظل الخبرة التراكمية التي يتمتع بها المشاركون في أعمال هذه الورشة النوعية، بهدف الاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة وتفعيل الاقتصاد المحلي من خلال التركيز على دعم القطاعات ذات الأثر على الاقتصاد.
في المقابل، أوضح رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن المملكة تخطو خطوات كبيرة وتاريخية ناجحة لمواجهة هذه الجائحة، من خلال إدارة الأزمة التي أظهرت التوجه الواضح بأن جعلت الإنسان هو محور الاهتمام.
وأضاف: «عملت الدولة على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم من الغذاء والدواء والاحتياجات المعيشية، امتداداً للنهج الذي رسمته القيادة بوضع الإنسان أولاً، والمحافظة على صحته وسلامته وتوفير كل سبل العيش الكريم».
من جانبه، أوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن الجهود الرامية لإيجاد تصور عام لمنظومة التنمية لما بعد جائحة «كورونا» من خلال ورشة العمل الافتراضية لخدمة البرامج التنموية في المدينة المنورة، تركز على 3 محاور رئيسية، تتمحور حول برنامج تنموي لما بعد الجائحة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنافسية في القطاعات ذات المزايا التنافسية كخدمات العمرة والزيارة وقطاع التمور، وغيرها من الخدمات العامة التي تحقق الأثر الإيجابي.
واستهلت أعمال الجلسة الأولى المعنونة ب«ممكنات البرنامج التنموي لدعم التنمية المستدامة»، التي أدارها وكيل جامعة طيبة الدكتور سلطان العمري، وشهدت تناول عدد من المواضيع المتعلقة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كورونا» المستجد وكيفية صياغة مجموعة من التوصيات ووضع خارطة طريق عملية وإمكانية تنفيذها، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.
وتهدف الورشة الافتراضية التي تتواصل جلساتها العلمية على مدار 3 أيام، إلى مناقشة الأفكار والتطلعات والمقترحات التي تساهم في تخفيف آثار جائحة «كورونا»، والإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بكيفية توفير الموارد المالية لتغطية بعض الاحتياجات التنموية للمنطقة وآليات تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، إضافة إلى آلية تحويل مؤسسات خدمة المجتمع والجمعيات الأهلية من مؤسسات رعوية إلى مؤسسات تنموية فاعلة في المجتمع.