وزير الطاقة يرأس الاجتماع الوزاري ال 11 للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك

عُقد الاجتماع الوزاري ال11 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، عن طريق شبكة الفيديو، أمس (السبت) 6 يونيو 2020، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المشارك وزير الطاقة في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك.
وقد أكد الاجتماع، التزام الدول المنتجة، المشاركة في «إعلان التعاون» المستمر، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة للدول المنتجة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدًا عادلًا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، كما رحب الاجتماع بالإكوادور، وإندونيسيا، وترينيداد وتوباغو، بصفة مراقبين.
وأشار الاجتماع إلى أن تخفيض الإنتاج لدول أوبك+، في مايو، بالتزامن مع الخروج التدريجي للعديد من الاقتصادات من حالة الإغلاق، أسهم في تحسن أسواق البترول؛ وشدد الاجتماع على أن من المهم أن يظل المشاركون في اتفاق التعاون، وكذلك جميع المنتجين الرئيسيين، ملتزمين تمامًا بالجهود الرامية إلى تحقيق توازن السوق البترولية واستقرارها.
وبالنظر إلى أساسيات السوق البترولية الحالية، وإلحاقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع 179 لأوبك، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
1. إعادة التأكيد على الالتزام القائم بموجب اتفاق أبريل.
2. إقرار مفهوم التعويض، من قِبل الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى تحقيق الالتزام التام (100%) في مايو ويونيو، بحيث تقوم بالتعويض في يوليو وأغسطس وسبتمبر، مع التزامها تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه لهذه الأشهر.
3. الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من تخفيضات الإنتاج في مايو ويونيو لشهر إضافي (يوليو).
4. الإقرار بأن استمرار الاتفاقية الحالية مرهون بالتزام جميع المشاركين بتنفيذ الفقرتين 1 و2 أعلاه.
5. الموافقة على أن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، في تواريخها المحددة، قائمٌ ولا يجوز المساس به، استنادًا إلى هذه العناصر الرئيسية الخمسة.
ودعا الاجتماع جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول أوبك+ إلى الإسهام في استقرار السوق البترولية، آخذين بعين الاعتبار الجهد الكبير الذي بذلته دول أوبك+، المشاركة في إعلان التعاون.
وبهدف مراقبة التنفيذ العادل والمنصف لما تم الاتفاق عليه، ومراجعة تطورات السوق البترولية، تم إقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020، وقد تحدد موعد الاجتماع القادم لهذه اللجنة في 18 يونيو 2020.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري القادم، لدول أوبك+، في فيينا، في النمسا، في 1 ديسمبر 2020.