المملكة تسدل ستار أكبر معترك تخوضه صناعة النفط بأنجح الصفقات

ثمن رؤساء دول ووزراء نفط الانتصار التاريخي الذي تشرفت المملكة بتحقيقه لصالح سوق الطاقة العالمي، وإعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية وللاقتصاد العالمي، حيث أسدلت المملكة الستار على أكبر معترك تخوضه صناعة النفط منذ تأسيسها باتفاق عالمي تاريخي في أكبر صفقات القرن الحاسمة بإحياء المملكة لاتفاقية التعاون المشترك لخفض الإنتاج في تحالف أوبك+ والنجاح الباهر بموافقة جميع الدول على أكبر خفض تشهد الصناعة بنحو 10 ملايين برميل في اليوم تمثل نحو 10 % من المعروض العالمي ابتداء من مايو القادم على أن تتقلص هذه التخفيضات حتى أبريل 2022، في أقوى تحالف بترولي تقوده المملكة وسط جائحة الفيروس التاجي.
ولم يكن لهذا الإنجاز الفريد أن يتحقق بالرغم من جائحة كورونا، لولا حرص ورعاية حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في تسخير كل ما من شأنه إنجاح اتفاقية خفض الإنتاج والتي تعهد بها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن ترى النور، وما تخللها من حراك دبلوماسي بأعلى مستوى جمعت الملك سلمان -حفظه الله-، والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في اتصالات جماعية مشتركة تتابع عن كثب تطورات المباحثات للدول المعنية في تحالف أوبك +، حيث أعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب والرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور "الأهمية الكبرى" للاتفاق، ورحبت كندا والنرويج وعديد الدول التي أبدت رغبة في المشاركة في الخفض طوعاً منها. فيما قال ترمب مغرداً عقب تلقي نتائج الاجتماع "لقد تم إبرام صفقة النفط الكبرى مع أوبك+ وهذا سيوفر مئات الآلاف من وظائف الطاقة في الولايات المتحدة. أود أن أشكر وأهنئ الملك سلمان والرئيس الروسي بوتين. لقد تحدثت إليهم للتو من البيت الأبيض، إنها صفقة عظيمة للجميع".
ولم ينس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن "ينسب الفضل لأهله" بالتشديد على الدور الاستثنائي القوي الذي لعبه "سمو ولي العهد في المشاركة والتحفيز والمتابعة بل الذهاب للأبعد حيث قاد سموه شخصياً الكثير من المفاوضات الرئيسة". وأضاف وزير الطاقة متسائلاً "كيف كنا في 6 مارس وكيف أصبحنا اليوم حيث كنا نستجدي خفض 1,5 مليون برميل إضافي، والآن خفضنا ما يقارب 10 ملايين برميل في اليوم، وكم كنا نستجدي لأعوام طويلة من محاولات تمكننا من جعل بعض المنتجين من خارج أوبك وأوبك بلس في أن يمارسوا شيئاً من التخفيضات والآن أصبحت تلك الدول هي التي تبادر بتخفيضات طوعية. وشدد سموه القول "ليست هناك حلول في مجال الطاقة والبترول إن لم تكن الرياض عاصمته، والرياض كانت وستبقى مصدر الريادة في هذا المجال".
ومهما يكن من أمر الاجتماع، فهو مصيري يجسد مدى قدرة المملكة على لم شمل العالم في أحلك الظروف والأزمات في أقوى التحالفات البترولية الدولية التي تستهدف دعم الاقتصاد العالمي المنجرف بتيارات الجائحة الفيروسية التاجية التي أتت على العالم أجمع.
وكان الاجتماع الوزاري العاشر الاستثنائي لمنظمة أوبك وحلفائها عقد من خلال الفيديو عصر الأحد برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك حيث أكد الاجتماع مجدداً التزام الدول المنتجة المشاركة في اتفاقية التعاون بسوق مستقرة، والمصالح المشتركة للدول المنتجة، وكفاءة إمدادات اقتصادية وآمنة للمستهلكين، وعائد عادل على رأس المال المستثمر. وشدد الاجتماع على القرار المهم والمسؤول بتعديل الإنتاج في الاجتماع الوزاري التاسع (غير العادي) للأوبك وغير الأعضاء في 09/10 أبريل. علاوة على ذلك، أحاط الاجتماع علماً باجتماع وزراء الطاقة الاستثنائي لمجموعة العشرين الذي عقد في 10 أبريل، والذي اعترف بالتزام المنتجين في مجموعة أوبك+ باستقرار أسواق الطاقة وأقر بأهمية التعاون الدولي في ضمان مرونة أنظمة الطاقة.
وفي ضوء الأساسيات الحالية ومنظورات السوق التوافقية، وتماشياً مع القرار الذي اتخذه الاجتماع الوزاري التاسع (غير العادي) للأوبك وغير الأعضاء، وافقت جميع الدول المشاركة أولاً على إعادة تأكيد إطار عمل ميثاق التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 والذي تم اعتماده في الاجتماعات اللاحقة، وكذلك ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019.
وأعلن في الاجتماع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن تفاصيل اتفاقية الخفض موضحاً بأنه تم تعديل إجمالي إنتاج النفط الخام بخفض مقدار 9.7 مليون برميل في اليوم، بدءًا من 1 مايو 2020، لفترة أولية من شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020. وللفترة اللاحقة من 6 أشهر، من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 بخفض 7.7 مليون برميل في اليوم. وسيتبع ذلك خفض 5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرًا، من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022. كما تم اعتماد خط الأساس لحساب التعديلات والخفض بناء على إنتاج النفط في أكتوبر 2018، باستثناء السعودية والاتحاد الروسي، وكلاهما بنفس مستوى خط الأساس الذي يبلغ 11.0 مليون برميل في اليوم. وستكون الاتفاقية سارية حتى 30 أبريل 2022، ومع ذلك، ستتم مراجعة تمديد هذه الاتفاقية خلال ديسمبر 2021.