تواصل المملكة جهودها الحثيثة الهادفة إلى استعادة السوق البترولية العالمية استقرارها بعد الانعكاسات السلبية، وتهاوي الأسعار والطلب العالمي بسبب جائحة كورونا، ولذلك جاء توجيه وزارة الطاقة أول من أمس لشركة أرامكو السعودية بتخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو المقبل، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا، تضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من أبريل 2020، بهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياسًا إلى معدل إنتاجها في أبريل الماضي، نحو أربعة ملايين و800 ألف برميل يوميًا. هذه المبادرات التي تعلنها المملكة، وكما أكد مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس تستهدف حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم مزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية، وهذا ما ترتكز عليه السياسة البترولية المعتدلة والمتوازنة للمملكة، التي تراعي مصالح جميع الأطراف والقوى. سياسة المملكة البترولية تهدف إلى استقرار أسواق البترول بالموازنة بين العرض والطلب، اعتمادًا على ما تملكه من احتياطيات ضخمة، وطاقة إنتاجية عالية، والمطلوب هو المحافظة من جميع الدول على التزاماتها بتخفيض الإنتاج، وتسريع استقرار أسواق البترول، ودعم نمو الاقتصاد العالمي، وضرورة التعاون المشترك بين الدول المنتجة في أوبك وخارجها؛ للمحافظة على مكتسبات الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة (أوبك بلس) الذي استضافته المملكة. استمرار التعاون والتفاهم بين جميع الدول في هذه الفترة الحرجة للأسواق العالمية سيؤدي إلى استقرار السوق البترولية، ويساعد على تطبيق اتفاق التخفيض بصورة كاملة على أرض الواقع بين جميع الدول، والعمل الجماعي سيحقق أكبر قدر من التوافق والفاعلية، وهو بمنزلة طوق النجاة لتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، وتسريع استعادة فرص النمو للاقتصاد العالمي بعد انتهاء جائحة كورونا في العالم، والالتزام بتنفيذ الاتفاق يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى السوق المثالية للنفط، التي يتوازن فيها العرض والطلب، وتكون فيها الأسعار لمصلحة المستهلكين والمنتجين جميعًا، بحيث لا تؤثر في عمليات التطوير المستقبلي والاستثمار في القطاع.
