قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. وأشارت (ساما) إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة؛ ما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، إذ سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 تريليون ريال، بارتفاع بلغ نحو 14%، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة (LCR) 201 %، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126%، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030. من جهته، كشف وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة لا تشهد نزوحا غير عادي للاحتياطيات الأجنبية. وبين في تصريحات لوكالة «رويترز»: «جرى تحويل جزء من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لاستغلال فرص الاستثمار بالأسواق الخارحية في ظل الظروف الحالية». يذكر أن المملكة حولت 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة في مارس وأبريل الماضيين؛ لدعم الاستثمار في الخارج من أجل تعظيم العائدات.
