إعادة النظر في تخصيص موارد «الحوار العالمي»

أعلن الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، عزم المركز مواصلة الجهود لمكافحة هذه الجائحة وآثارها، من خلال إعادة النظر في تخصيص موارده لتعديل بعض برامجه وإعادة صياغتها على مستويين: أولهما استخدام شبكاته لتثقيف القيادات الدينية وغيرها في الجوانب العملية للحد من انتشار هذا المرض، وثانيهما: استخدام نفوذه وقدرته على عقد الاجتماعات في ضمان تفوُّق التضامن بين أتباع الأديان والثقافات على تهديدات الجائحة الفتاكة للتماسك الاجتماعي، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين أتباع الأديان؛ لتحقيق نتائج فعالة لمكافحة جائحة كورونا المستجد، وضرورة توظيف منصات التعاون والحوار بين أتباع الأديان في المجتمعات المحلية؛ لتوحيد الجهود في العمل الإنساني بما يتجاوز الانتماءات الدينية والعرقية والثقافية، ومضاعفةِ جهود الإغاثة وتحقيق الغاية المشتركة.
جاء ذلك خلال اللقاء الدولي التشاوري الافتراضي، الذي شارك فيه مركز الحوار العالمي ونظّمته اليوم (الخميس)، الأمم المتحدة في نيويورك بعنوان (تعهد عالمي من الجهات الفاعلة والمنظمات الدينية بالعمل على معالجة آثار فايروس كورونا المستجد، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، وبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية (UNOGPRP).
وجدّد ابن معمر عزم مركز الحوار العالمي، الذي يتمتع بروابط وعلاقات متينة مع منظمات الأمم المتحدة الثلاثة، على تعزيز هذه الروابط؛ من أجل إيجاد حلول لجائحة كورونا كما يتصورها هذا التعهد العالمي بالعمل، وتلبيةً لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة المختلفة، داعيًا إلى بذل الجهود المتضافرة القائمة على التعاون بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية، وبين صانعي السياسات لمكافحة الآثار الفورية والجانبية لهذه الجائحة.
وأكّد على ما أتاحه مركز الحوار العالمي من منصات للحوار بين أتباع الأديان التي أطلقها المركز في أربعِ مناطقَ جغرافية، وهي أفريقيا (جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا)، وجنوب شرق آسيا (ميانمار)، والمنطقة العربية، وأوروبا، للتدريب على بناء القدرات، وتنفيذ مبادرات فاعلة من منظور ديني في مبادئ حقوق الإنسان وحماية دور العبادة ومنع خطاب الكراهيَة، مشيرًا إلى إجراء المزيد من الأنشطة والبرامج وتكييفها لمواجهة التحديات المتغيرة التي تفرضها الجائحة.
وشدد على أهمية التعويل على أدوار الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية الفاعلة، لمساندة صانعي السياسات في أوقات الأزمات والنزاعات خاصة في زمن (كوفيد - 19)؛ لقدرتهم الفائقة على تهيئة الظروف لتقديم المساعدات الإنسانية، للفئات الأشدّ ضعفًا، المرتبطين ارتباطًا غير عادل بانتشار الجائحة وتداعياتها، وإيجاد فضاءات حوارية وقيمية وأخلاقية محفّزة لبناء السلام ومحاربة خطاب الكراهيَة.