كيف ستقلل «الممرات» تكاليف شحن البضائع ؟

في خطوة تُعد الأولى من نوعها وبالشراكة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، أعلنت الهيئة العامة للموانئ بدء تطبيق ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع وإعادة تصديرها دولياً، وذلك ضمن حزمة من المبادرات لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» ضمن رؤية السعودية 2030.
ومن خلال هذا الربط الفعال، نجحت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي التابعة للشريك الإستراتيجي ومشغل المنطقة شركة LogiPoint التي تُعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ مليون متر مربع في استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.
في حين نجح ميناء الملك عبدالعزيز، بأول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز إلى مطار الملك فهد الدولي، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز وتعزيز التنافسية في المملكة من خلال هذا الربط الذي يجعل من مدينتي جدة والدمام محوراً لوجستياً لإعادة شحن البضائع لجميع أنحاء العالم في المستقبل القريب وفي أسرع وقت.
وتُعد مناطق الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نموذجاً لمناطق الخدمات اللوجستية المتكاملة ذات المستوى العالمي التي طورت لتناسب نشاط العملاء المحليين والدوليين، إضافة إلى الإسهام في تسهيل التجارة العالمية والعمل كرابط من خلال دمج الشحن البحري والجوي للاستفادة من المزايا التنافسية لموقع المملكة الإستراتيجي.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلةً في الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني على تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتذليل جميع العقبات والتحديات، بما يُسهم في خلق فرص استثمارية جديدة لتمكين القطاع الخاص للاستثمار وقيادة نمو قطاع الخدمات اللوجستية.