«التجارة»: بالإمكان التسوق أثناء منع التجول الكامل بعد تصريح «توكلنا»

أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الأنشطة المستثناة خلال عيد الفطر المبارك هي الأنشطة المستثناة سابقاً في المنع الكلي والعاملون فيها الذين لديهم تراخيص في تقديم أعمالها وخدماتها.
وأوضح الحسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك للإيجاز اليومي لكشف مستجدات كورونا في المملكة، اليوم (الجمعة)، أن الأنشطة تجاوز عددها 20 نشاطاً، منها: المطاعم «من خلال تطبيقات التوصيل و أسطولها الخاص»، المصانع، المختبرات، الهايبر ماركت، التموينات، محطات الوقود، الصيدليات، المخابز، محلات بيع الخضار والدواجن واللحوم، المستودعات، الصيانة المنزلية، محلات الغاز، مراكز الخدمة داخل المحطات، مبينا أنها ستعمل خلال خلال ساعات منع التجول، لافتا النظر إلى أن مطابخ الولائم غير مرخص لها وليس مسموحا بعملها، وكذلك عربات الطعام المتنقلة.
وأكد أن حركة نقل البضائع والشاحنات التموينية والغذائية والنقل بأنواعه مستمرة في عملها وتحركها، ومسموح لها بدخول المناطق والمدن في جميع الأوقات لضمان سلاسل الإمداد التمويني.
وأشار إلى أن المواطن أو المقيم سيكون مرخصا له تأمين المواد التموينية خلال فترة منع التجول الكامل بعد صدور التصريح له من خلال تطبيق «توكلنا» لمدة أربع ساعات أسبوعيا.
وأفاد بأن خدمات وزارة التجارة مستمرة طوال فترة المنع التجول الكامل حتى اليوم الرابع من شوال وما بعده، وباستطاعة القطاع الخاص والمنشآت التجارية والمؤسسات والشركات إنهاء وإنجاز جميع الأعمال التجارية التي تحتاجها لدى وزارة التجارة.
وجدد التأكيد على استطاعة المستهلك أن يرفع بلاغا عبر تطبيق تجاري عند ملاحظة أي ارتفاع أو مغالات في الأسعار بشأن الخدمات التي تقدم له في منزله سواء من خلال ما يصله من بضائع عبر تطبيقات التوصيل أو الأسطول الخاص بهذه التموينات.
ولفت النظر إلى أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة مستمرة في الرقابة على الأسواق خلال أيام العيد للتحقق من وفرة المخزون واستمرار سلاسل الإمداد لتلبية حاجات للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنه تم تم التركيز على محال الملابس والمجوهرات والحلويات وبيع الهدايا ومنافذ بيع زكاة الفطر التي يكثر عليها الإقبال في مثل هذه الأيام.
وأوضح أنه تم تسجيل انخفاض قدره 80% في بلاغات المغالاة في الأسعار خلال شهر رمضان مقارنة بشهر شعبان، وقال «منذ بدء أول إعلان لمنع التجول في 23 مارس كان هناك نحو ربع مليون جولة رقابية، وكانت المخالفات التي تم رصدها من حينه حتى اليوم 14 ألف مخالفة، وكانت نسبة مخالفات رفع الأسعار منها تتجاوز 55% والآن لا تتجاوز 35%، وهذا يعود إلى تعاون المواطن والمقيم مع وزارة التجارة».
وبشأن تأخر وصول المشتريات للمستهلك من خلال المتسوق الإلكتروني، أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة بأنه خلال هذه الأزمة تغيرت سلوكيات المستهلك بسبب قرارات منع التجول والالتزام والبقاء بالمنزل وتحولت حركة التسوق من المراكز التجارية والمحال إلى المتاجر الإلكترونية، وخلال فترة المنع الكامل للتجول حدث بطء في تقديم الخدمة من المتاجر أو من شركات الشحن والتوصيل، مبينا أنه منذ بداية العام الميلادي وصل عدد البلاغات التي وردت إلى وزارة التجارة 100 ألف بلاغ على المتاجر الإلكترونية، والشكوى الأعلى من البلاغات هي تأخر وصول السلع التي تم طلبها.
وأبان أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على أنه يحق لكل مستهلك عندما تأخر طلبة أكثر 15 يوما إلغاء الطلب واستعادة كامل القيمة.
وأشار إلى أنه من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر تم البدء في تطبيق إلزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 10 آلاف جولة، وكانت 80% من المنشآت ملتزمة، وتم تحرير مخالفات فورية على المنشآت غير الملتزمة، وبحلول شهر أغسطس القادم ستكون جميع الأنشطة التجارية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.