علمت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحاكم السعودية للبدء بسريان القرار الصادر عن المحكمة العليا المتضمن «على المحاكم - في سياق عقوبة الجلد التعزيرية - الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن». ونقلت المصادر أن المحكمة العليا تلقت توجيهات تقضي بإعداد تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء وبشأن دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار استنادا إلى المادة ال13 من نظام القضاء. وشدد الوزير الصمعاني على المحاكم الاطلاع على ما ورد في تعميم المحكمة العليا والعمل بموجبه. ورحب مختصون في الشأن العدلي والحقوقي بقرار إيقاف إصدار الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، واعتبروها خطوة مهمة نحو التحديث والإصلاح والاستعاضة عن الجلد بالعقوبات البديلة ذات النفع العام. وقدرت مصادر «عكاظ» الأحكام التعزيرية بالجلد في القضايا الجزائية بنحو 60% من الأحكام التي تصدرها المحاكم الجزائية التي تقدر ب84 ألفا من أصل 140 ألف قضية تنظرها المحاكم الجزائية سنويا، بمتوسط 12 ألف قضية في الشهر. وأجمع مختصون أن عقوبات القصاص والسجن والغرامة والتعويض والتشهير والتعهد والتوبيخ والعقوبات البديلة تحقق الردع المطلوب للجناة. وطبقا لعضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، فإن إيقاف الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية خطوة مهمة للجهات العدلية تفتح الباب للتوسع في إصدار العقوبات البديلة وفق الأنظمة. ولفت إلى أن قرار إلغاء الجلد من العقوبات التعزيرية فقط، أما عقوبات جرائم الحدود فلا يزال الحكم بالجلد قائما فيها. وأضاف أن العقوبات البديلة ستتيح للمحكومين تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه وتساعده على الاندماج. وفي السياق ذاته، أكد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أن إلغاء عقوبة التعزير بالجلد مناطها ومرجعها ولي الأمر، كون التعزير يتفاوت ويمكن أن يكون بالتوبيخ أو أي عقوبة أخرى، والتعزير ليس كالحدود، وقد وجد ليكون لتحقيق كمال العدل، لأن طبيعة الناس تختلف، ونوع الجريمة وظروفها تختلف رغم اتحاد الجريمة وتشابهها في ظاهرها. ووصف رئيس لجنة المحامين في لجنة تراحم المحامي أشرف السراج قرار إيقاف أحكام الجلد في العقوبات التعزيرية بأنه نقلة نوعية في ظل تطور المنظومة العدلية، وخطوة مهمة لتطوير القضاء الجزائي بشكل محترف وصولا لنظام العقوبات البديلة.
