التعنيف الاقتصادي.. أول نواقيس الخطر

لا ينال التعنيف الاقتصادي الاهتمام الكافي من قبل الباحثين في مجتمعنا، بالرغم من كونه ناقوس الخطر الأول للتعنيف الأسري.
للتعنيف الاقتصادي أشكال متعددة، وأحد أكثرها شيوعاً في مجتمعنا هو منع الزوجة من تحصيل المال، إما عن طريق منعها من العمل أو الحفاظ على وظيفتها، أو منع الزوجة من إكمال دراستها.
صرف مال الزوجة أو الاقتطاع الاجباري من راتبها هو أيضاً تعنيف اقتصادي.
خطورة التعنيف الاقتصادي تكمن في أنها تعكس العقلية المتسلطة لصاحبها. عقلية تسمح لنفسها بالتصرف في حق إنسان آخر دون رضاه أو منعه من ممارسة حقوقه التي يكفلها له القانون، لأن وزارة العمل اليوم لا تشترط موافقة أي شخص غير المتقدم على الوظيفة وحتى وزارة التعليم إن كان المتقدم تجاوز عمرا معينا.
هذا التسلط قد يتصاعد للأسف ويصل للتعنيف الجسدي بدليل إقرار 95٪ من النساء اللاتي تعرضن لعنف جسدي من قبل أزواجهن أنهن تعرضن لعنف اقتصادي قبله، وهذا يتسق مع نظرية تصاعد التعنيف الأسري وأنه لن يتوقف حتى يتمكن المعنف من السيطرة التامة على الضحية.
الهدف الأول من التعنيف الاقتصادي هو الحد من قدرة الضحية على إعالة نفسها لتضطر بعدها على الاعتماد مالياً على الجاني، وبالتالي التبعية القهرية له.
* كاتب سعودي
DrAbdullahGh_@