من الطرف المعرقل لتطبيق «اتفاق الرياض»؟

عادت المواجهات العسكرية من جديد بين جيش الحكومة اليمنية الشرعية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات جنوب اليمن، ما يعد خرقا واضحا لاتفاق الرياض، الذي جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، مترجما التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحضور رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتبادل طرفا الصراع اتهامات عدم الالتزام باتفاق الرياض، وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية اندلاع المواجهات العسكرية.
وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية محمد الحضرمي في تغريدات على «تويتر» من حساب الوزارة، إن المجلس الانتقالي لم يكتف برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما اسماه (الإدارة الذاتية للجنوب)، بل إنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى، وأخيرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.
ودعا الحضرمي، المجلس الانتقالي إلى تنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض والتراجع عن إعلان ما أسماه الإدارة الذاتية، محملا المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عما سيترتب على استمرار التمرد. وجدد التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة.
وفي المقابل، يرى المجلس الانتقالي، أن الحكومة اليمنية لم تحترم أيا من بنود اتفاق الرياض، وأن الفترة السابقة أثبتت أنها لا تحترم الالتزامات والمواثيق ولا تبحث عن السلام.
وقالت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي في بيان لها، إنه بسبب الأجندات السياسية المتضاربة للحكومة الشرعية وإخفاقاتها في جميع الملفات، فقد فجّرت صراعاً جديداً، من خلال الهجوم الذي شنّته على قوات الانتقالي في محافظة أبين.
وحمل عدد من المراقبين الطرف المعرقل لاتفاق الرياض مسؤولية ما قد تؤول إليه المواجهات في جنوب اليمن. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه من يثبت عدم احترامه للاتفاق الذي حظي بقبول من مختلف القوى اليمنية. ووصفوا «اتفاق الرياض» بأنه تاريخي، خصوصاً أنه حظي بتأييد دولي لما فيه من خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في اليمن، واعتبروه ملزماً للطرفين، إذا أرادا توحيد الجهود لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأكدوا أن الاتفاق من شأنه الوصول لحل جميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة، ويضع اليمن أمام مرحلة جديدة، لافتين إلى أن التأييد الدولي للاتفاق يعطيه زخماً ودفعة قوية للتنفيذ، وخطوة مشجعة من قبل طرفي النزاع للتمسك به، وتنفيذ بنوده وعدم التملص منها.
وأشاروا إلى أن الوضع في جنوب اليمن صعب جداً، في ظل التحشيد العسكري من الطرفين، ما ينذر بمواجهات غير مسبوقة ستكون تبعاتها مؤلمة، ما لم يتم تحكيم العقل، والعودة إلى لغة الحوار بين أبناء الشعب الواحد. وقالوا إن السؤال الأهم هو: من هو الطرف الذي يتعمد خرق اتفاق الرياض ومن هو المستفيد على حساب أمن اليمن وسلامته؟.
وكانت «عكاظ» قد نشرت يوم الجمعة الماضي (15 رمضان الجاري) تقريراً موسعا تحت عنوان (وزراء وإعلاميون يمنيون يهاجمون «التحالف» بأموال قطرية)، تحدث من خلاله عدد من المراقبين المهتمين بالشأن اليمني، عن وزراء وإعلاميين يمنيين يمارسون المراهقة السياسية، ويشنون حملات كاذبة بأجندات تركية قطرية على التحالف الذي تقوده المملكة بهدف استعادة الدولة المختطفة، وعودة الشرعية إلى صنعاء، وإنهاء الوجود الإيراني الإرهابي الذي لازال يمارس إذلاله وإجرامه بحق الشعب اليمني من خلال المليشيات الحوثية التي تخلت عن عروبتها وارتمت في أحضان نظام الملالي الذي يسعى بائساً إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى ما يملكون من سجلات حافلة بالتناقضات، التي تكشف تغليب مصالحهم الشخصية على حساب القضية اليمنية، التي تشغل بال العالم، بينما هم يمارسون الخيانة في وضح النهار بعد أن استسلموا للأموال القطرية والتسهيلات التركية، ودأب هذه الأبواق المأجورة على شن حملات مضللة وممنهجة من بعض عواصم الشر، وإصدار بيانات كاذبة ضد التحالف، الذي يواجه المليشيات الحوثية، هدفهم تلبية رغبات دول معادية عُرفت بأعمال تخريبية في اليمن، لا تبحث إلا عن مصالحها دون النظر إلى معاناة شعب لا زال يعاني من القتل والتشريد وسلب الحقوق من قِبل المليشيات الحوثية الإيرانية التي يسير الوزراء في ركبها، لأنهم كانوا في السابق ضمن كوادرها.
المستجدات في الجنوب اليمني:
- مواجهات عسكرية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
- تحشيد عسكري غير مسبوق في مختلف الجبهات.
- تبادل الاتهامات بين الطرفين تتعلق بعدم تطبيق «اتفاق الرياض».
- مطالبات بقرارات رادعة بحق الطرف المعرقل للاتفاق.
- مناشدات بتغليب صوت العقل على المصالح الضيقة.