رسالة «الأمن» ل 4 فئات تُعايش كورونا.. لا عُذر لمن أنُذر

كعادتها حسمت وزارة الداخلية، أي محاولات في التساهل أو التفريط في أي مسار يمكن أن يتسبب بالأذى على الأفراد والجمعات أو ينعكس سلباً على حياة ومصلحة المجتمع.
ولم تتردد وزارة الداخلية منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها الجهات المختصة وصول فايروس كورونا إلى المملكة، في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتنفذ الأوامر والتوجيهات الكريمة بكل دقة مع نظيراتها الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى، حفاظاً على سلامة المجتمع من أي تفشٍّ وبائي، فكانت البداية بمنع التجول الجزئي الذي تجاوبت مع الأكثرية وفرطت فيه الأقلية، فلم تعبأ لا برسائل توعية أو تعليمات أو إنذارات جادة.
ومنذ البداية احتلت صحة المواطن والمقيم وكل من وطأت أقدامه هذه الأرض الطاهرة، أولوية وعناية من قبل القيادة الرشيدة، تمثلت في المبادرة الكريمة بتبني العلاج، مجاناً وبلا تدقيق في الهويات أو البحث عن مخالفات سابقة.
ويومياً تناشد وزارة الصحة الجميع بالاحترازات والوقاية من أجل سلامتهم، وحفاظاً على سلامة الآخرين، وترفع قبعة الشكر لكل من التزم وجلس في منزله حفاظاً على صحته، في وقت من البديهي أن يرفع الجميع لها ولكل الممارسين الصحيين قبعات الشكر للجهود الجبارة التي يبذلونها لتعزيز الصحة والسلامة للجميع.
لذا فإن العقوبات سواء الأولية أو اللاحقة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، جاءت لتعزز اتجاه الحفاظ على الصحة والسلامة للجميع، لأن مسار التهاون يعني انفراط العقد وتفشي الوباء بما لا يحمد عقباه، وقد قالها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن «الجميع في قارب واحد»؛ لذا لم تكن العقوبات خياراً بل إلزاماً ضد كل من أراد أن يتسبب في خرق القارب، سواء بقصد أو بغير قصد، لأن هناك أرواحاً بريئة يمكن أن تذهب هدراً بذاك التهاون، والداخلية هي حائط الصد المنيع لكل من يعبث بأمن وسلامة المجتمع وصحة أفراده.
العقوبات التي أعلنتها الداخلية ترتكز على 6 محاور، لتشمل القاصي والداني، يمكن تقسيمها ل 4 فئات، أولها فئة متهاونة ممثلة في (المخالفين للتدابيرالوقائية)، وفئة متلاعبة (استخدام التصريح في غير ما خصص له، مخالفة حيازة أذن التنقل)، وفئة مستهترة (مخالفي العزل الصحي).
لكن الأخطر هما الفئتان الماكرتان الممثلتان في: (نقل العدوى عمداً، وبث الشائعات والمعلومات المغلوطة)؛ لذا كانت العقوبات مغلظة لهما لانعدام العفوية في ذلك التصرف، فبلغت لكليهما عقوبة السجن بما لا يزيد عن 5 سنوات، والغرامة في حدها الأقصى للأولى بما لا يزيد عن 500 ألف ريال، وفي الثانية بما لا يزيد عن مليون ريال.
لا عزاء لأي مخالف، فالغرامة والسجن في انتظاره، وحتى لا يظن البعض أن السجن ربما لا ينفذ في الوقت اللاحق، فقد حسمت الداخلية الأمر، بالتأكيد على أنها ستطبقه بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فايروس كورونا المستجد).