إطلاق 100منتج وطني إلزامي لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إطلاق النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية، إذ تضمّنت 100 منتج وطني في هذا المجال، وسيتم إدراجها في منصّة «اعتماد» للمشتريات الحكومية.
وتأتي هذه النسخة، بعد أن كانت الهيئة قد أعلنت عن صدور النسخة الأولى المخصّصة لقطاع التشييد والبناء، وتضمّنت 109 منتجات؛ سيكون على المتعاقدين ضمن المنافسات الحكومية، الالتزام بهذه القائمة في عقود الأعمال والمشتريات التي يشمل نطاق عملها المنتجات التي تضمّنتها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الدوائية والمستحضرات الطبّية المدرجة في القائمة، خضعت لمعايير وضوابط محدّدة أبرزها أن يتم تصنيع أي من المنتجات الواردة في القائمة عبر ثلاثة مصانع محلية على الأقل لضمان المنافسة العادلة، وأن تكون طاقات الإنتاج قادرة على تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات، إضافةً إلى حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق.
وأوضحت الهيئة أنها استثنت من القائمة المنتجات الدوائية والطبية التي يتم تغليفها عبر مصانع محلية من دون إجراء أي عمليات تصنيع إضافية عليها، نظراً إلى محدودية القيمة المضافة لهذه المنتجات على منظومة التصنيع الوطنية.
وبين الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تمثّل أحد عناصر الدعم الرئيسة والمباشرة لتعزيز الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القاعدة الإنتاجية غير النفطية من خلال تنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.
وأضاف السماري أن الهيئة عملت مع القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات قطاع الدواء والمستحضرات الطبية المدرجة في القائمة، في مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافةً إلى الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، والمصانع الوطنية.
وأشار إلى أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ألزمت في بنودها الجهات الحكومية بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها، وحددت آليات لمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة، وألزمت المتعاقد بتقديم التقارير النهائية بعد التنفيذ متضمنة ما يثبت أن المنتجات التي اعتمدها وطنية.