هيئة الصناعات العسكرية: تسهيلات جديدة للشركات لمواجهة تداعيات «كورونا»

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن عددٍ من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية، تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولتخفيف آثاره الماليّة والاقتصادية المحتملة، وتنفيذاً للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفايروس، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.
وأعلنت الهيئة عن حزمة من التسهيلات المتعلقة بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، حيث أعلنت عن تمديد كافة التصاريح التأسيسية الصادرة قبل 9 ذي القعدة 1441ه الموافق 30 يونيو 2020، ولمدة 3 أشهر، إضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى تاريخ 13 محرم 1442ه، الموافق 1 سبتمبر 2020.
كما أعلنت الهيئة تمديد فترة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من تاريخ 21 محرم 1442ه الموافق 9 سبتمبر 2020، وحتى 16 جمادى الأولى 1442ه الموافق 31 ديسمبر 2020، إضافة إلى تمديد فترة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص التي كانت محددة ب14 يوماً لتصبح مفتوحة حتى 9 ذي القعدة 1441ه الموافق 30 يونيو 2020.
وجاءت هذه التسهيلات إضافة إلى ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية من مبادرات لتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي، من منطلق حرص الهيئة على تمكين وتنظيم آليات إصدار الترخيص الصناعية العسكرية في المملكة، سعياً منها إلى تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في السعودية، ليساهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الدولة وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة، قد أطلقت حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفايروس كورونا.
ونشرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في وقت سابق، تعميماً لكافة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، يتضمن ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تساهم في مكافحة انتشار فايروس كورونا الجديد (19-COVID)، والحفاظ على سلامة كافة العاملين في هذا القطاع من مواطنين ومقيمين، حيث تضمن التعميم بأن يتم العمل عن بعد وفق تقدير كل جهة بما لا يؤثر على العمليات التشغيلية لها، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة.