«الحضور» يسقط «أوراق الاستئناف»!

استبدلت محاكم الاستئناف مرافعات حضورية للمحامين السعوديين، بدلاً من الخطابات الورقية في السابق، وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة لإجراءات الاستئناف، التي وافق عليها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أخيراً، والتي تنظم إجراءات الاستئناف ونظام المرافعات الشرعية.
وتضمنت اللائحة إيضاحاً للمواد والإجراءات الاستئنافية، وأسست لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، وتناولت 35 مادة تمثل جميع بنود اللائحة، إجراءات الاستئناف تدقيقا ومرافعة، وبيّنت الأحكام العامة، ومسار قضية الاستئناف بدءا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره.
وداعا للورق
يعتبر المحامي ناصر العضلي النظام الجديد خطوة مهمة في طريق تطوير القضاء، وتسهيل عملية التقاضي في المحاكم السعودية، إذ «كان الاعتماد في السابق على المرافعات الورقية التي تقدم للقاضي، وهو ما كان له أثر في تطويل أمد القضية، كما أن اللوائح الاعتراضية المقدمة قد لا تفي بإيصال المعنى الذهني الذي يريده المحامي، بخلاف الحديث الحضوري الذي يمكن المحامي من تقديم وجهة نظره بشكل وافٍ، وإيصال الفكرة بعمقها ودقتها، ومع المرافعات الحضورية سنودع النظام الورقي التقليدي ونتقدم خطوة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة». ويتوقع العضلي الكثير من الإيجابيات للائحة الجديدة، إذ «ستساعد المرافعات الحضورية على تعزيز ضمانات العدالة، رغم أن عدد محاكم الاستئناف قليل، مقارنة بالمحاكم الموجودة بالسعودية، علاوة على أن المرافعة الحضورية ربما تجعل القضية تنظر وكأنها تعرض للمرة الأولى»، مشيراً إلى أن آلية تطبيق اللائحة يمكن أن تساعد على المزيد من النجاح وتعالج طريقة التعامل مع الاعتراض، مشيراً إلى أنها ستوجب حضور المتهم أو من يمثله قضائياً لأنها لا تتعارض مع اللوائح الأخرى، ويشدد على أن كل القضايا ستتأثر إيجابا بهذه اللائحة، خصوصا أنها صدرت بعد دراسة وافية من وزارة العدل.
نقلة نوعية
ويؤكد المحامي عيد العيافي أن المرافعة حضورياً في محاكم الاستئناف تشكل نقلة نوعية، وتسهم في تحقيق المزيد من العدالة، وتقدم الضمانات كافة للمتقاضين، ويقول: «الحكم الصادر حتى الذي يكتسب القطعية سيمر بأكثر من محكمة وأكثر من قاضٍ مع سرعة في الفصل»، لافتاً إلى أن وزارة العدل تعكف وبشكل مستمر على مراجعة الأنظمة واللوائح لمواكبة المستجدات وتلاشي الأخطاء والعيوب وأوجه القصور، لذا تضمنت اللائحة صراحة النص على مراجعتها لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها، وهذا ما يتسق مع رؤية المملكة الرائدة 2030.
ويشير إلى أن اللائحة الجديدة راعت النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة ال184 من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى.
فرصة للمواطنين
وأكد المحامي فهد محبوب أن صدور اللائحة التنفيذية للمرافعات أمام ديوان المظالم خطوة مهمة في النظام العدلي السعودي، موضحاً أنها تضمنت العديد من الأمور الإجرائية المتعلقة بقواعد المرافعات، مثل: زيادة مدة التظلّم لدى المدعين أمام جهات عملهم إلى 10 سنوات بدلاً من 5 في اللائحة السابقة، مشيرين إلى أن ذلك يعطي فرصة للمواطن وعموم الأفراد ومن كان له حق على أي جهة إدارية كانت إثبات حقه، مبيناً أن اللائحة أشارت إلى أهمية العناية بالإجراءات اللازمة لنظر الدعوى، وأن تكون المرافعة مكتوبة، كما أنها أجازت للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة.
ضوابط المرافعات
من جهته، أوضح المحامي ماجد بن فتن أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم تتضمَّن الضوابط والتفاصيل كافة لرفع القضايا الإدارية وقيدها وآلية إصدار الحكم بأغلبية الأصوات، وآلية الاعتراض والاستئناف، وتنفيذ الحكم بختمه بالصيغة التنفيذية، لافتاً إلى أن اللائحة تضمنت تأكيداً على ما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الذي رفع فترة تظلّم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى 90 يوماً، بدلاً من المدة السابقة المحددة ب60 يوماً، إلى جانب تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات، تشمل: الحقوق والتعويض والعقود، بحيث تكون لمدة 10 أعوام، بدلاً من 5 أعوام، وكذلك التركيز على الاختصاص الزماني والمكاني، وعلى الإجراءات الشكلية والموضوعية للترافع أمام المحاكم الإدارية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.
ترسيخ العدل والإنصاف للمتقاضين
سعى ديوان المظالم منذ فترة طويلة لصدور نظام المرافعات الشرعية، واتخذ العديد من الإجراءات طبقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالتزامن مع نظام ديوان المظالم عام 1428، ومن ذلك التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف الإدارية واستكمال افتتاح المحاكم الإدارية في مختلف المناطق، مع زيادة تعيين القضاة وتدريبهم، وذلك من أجل تطبيق ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد صدوره.
وجاءت هذه اللائحة تتويجاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل «مشروع تطوير مرفق القضاء»، ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية، إذ يعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية استمراراً لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف للمتقاضين والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها ويُمكّن كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه وفق عدالة ناجزة، إذ تضمن النظام في مواده نقلة نوعية.