اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.. عدالة ناجزة بلا تأخير

تتضمن ضوابط رفع القضية وقيدها وآلية إصدار الحكم بالأغلبية والاعتراض والاستئناف

أصدر مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم خلال جلسته التي عُقدت مؤخراً، قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، التي تمَّ نشرها بالجريدة الرسمية يوم الجمعة السادس من شهر صفر للعام الجاري 1435ه، كمَّا حدَّد المجلس خلال جلسته موعد العمل باللائحة، وذلك ابتداء من تاريخ (6/3/1436ه).
وتأتي هذه اللائحة تنفيذاً لما تضمنته المادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ (22/1/1435ه)، وعلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ (22/1/1435ه)، على أن يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لهذا النظام، إذ تعد اللائحة تفصيلاً لمواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وتتيح اللائحة الفرصة للمتقاضين للحضور والترافع أمام محكمة الاستئناف الإدارية، إلى جانب إمكانية الاعتراض على الحكم الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وكذلك اشتمال النظام على العديد من الإجراءات الواضحة، التي تحقق مصلحة العدالة ومصالح المتقاضين على حدٍ سواء، كما شهدت مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية بهذا التنظيم الجديد جانباً مهماً في عملية أعادت هيكلة الخريطة الإجرائية، من حيث الإجراءات والمواعيد، وتحديداً في اختصار مراحل التظلم واختصار المواعيد، ممَّا سيُسهم بشكل كبير في تسريع عملية التقاضي وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وسعى ديوان المظالم منذ فترة طويلة لصدور هذا النظام، واتَّخذ العديد من الإجراءات طبقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالتزامن مع نظام ديوان المظالم عام (1428ه)، ومن ذلك التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف الإدارية واستكمال افتتاح المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة، مع زيادة تعيين القضاة وتدريبهم، وذلك من أجل تطبيق ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد صدوره.
وجاءت هذه اللائحة تتويجاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء"، ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية، حيث يُعدُّ صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية استمراراً لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف للمتقاضين والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها ويُمكّن كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه وفق عدالة ناجزة، إذ تضمن النظام في مواده نقلة نوعية سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي، كما أنَّها تُعدُّ خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء، الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –أيَّده الله- رعايته واهتمامه.
وأكَّد مختصون في الشأن القضائي أنَّ صدور اللائحة التنفيذية للمرافعات أمام ديوان المظالم خطوة هامة في النظام العدلي السعودي، موضحين أنَّها تضمنت العديد من الأمور الإجرائية المتعلقة بقواعد المرافعات، مثل: زيادة مدة التظلّم لدى المدعين أمام جهات عملهم إلى (10) سنوات بدلاً من خمس في اللائحة السابقة، مُشيرين إلى أنَّ ذلك يعطي فرصة للمواطن وعموم الأفراد ومن كان له حق على أيّ جهة إدارية كانت إثبات حقه، مُبيّنين أنَّ اللائحة أشارت إلى أهمية العناية بالإجراءات اللازمة لنظر الدعوى، وأن تكون المرافعة مكتوبة، كما أنَّها أجازت للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة.
وأوضحوا أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم تتضمَّن كافة الضوابط والتفاصيل لرفع القضايا الإدارية وقيدها وآلية إصدار الحكم بأغلبية الأصوات، وآلية الاعتراض والاستئناف، وتنفيذ الحكم بختمه بالصيغة التنفيذية، لافتين إلى أنَّ اللائحة تضمنت تأكيداً على ما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الذي رفع فترة تظلّم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى (90) يوماً، بدلاً من المدة السابقة المحددة ب (60) يوماً، إلى جانب تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في ثلاثة مجالات، تشمل: الحقوق والتعويض والعقود، بحيث تكون لمدة (10) أعوام، بدلاً من خمسة أعوام، وكذلك التركيز على الاختصاص الزماني والمكاني، وعلى الإجراءات الشكلية والموضوعية للترافع أمام المحاكم الإدارية، إضافةً إلى آلية الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.
د. أحمد الصقيه
تدرّج تشريعي
وأوضح "د. أحمد الصقيه" – محام، وعميد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الأسبق -، أنَّ اللوائح التنفيذية تهدف إلى تفصيل الإجراءات الدقيقة الواردة في نصوص الأنظمة، لذا فهي تُناط بإصدار اللائحة التنفيذية للوزير الذي تختص وزارته بتنفيذ النظام، باعتباره الأقدر على معرفة السبيل المناسب لتنفيذ النظام، مشيراً إلى أنَّه يجب أن يُراعى في ذلك قواعد التدرّج التشريعي، التي تقتضي ألا تتجاوز اللائحة التنفيذية على النظام أو تأتي بما لم يرد فيه، إلى جانب عدم تجاوزها النظام الأساسي للحكم.
وأكَّد أنَّ تفصيل الإجراءات ووضوحها يُسهم في فهم المتقاضين لمراكزهم القانونية، ومعرفة ما قد يواجههم، حتى قبل البدء في الدعوى، إلى جانب ما قد يطرأ أثناء نظرها، وبالتالي معالجة الإشكالات بشكل يُمكّن من توقع مآل الدعوى أو إيجاد الحلول المناسبة لها، لاسيَّما أنَّ التقاضي الإداري مليء بعدد من الإجراءات الشكلية، التي يقتضي قبول الدعوى شكلاً في بعض الحالات استيفاءها وتمامها. وأضاف أنَّ وضوح إجراءات التحكيم في غرفة التجارة الدولية في "باريس" و"لندن"، وغيرها، تُعدُّ أحد عوامل جذب المتقاضين لها كجهة للتقاضي تحكيماً، مع أنَّها مختصة بالتقاضي التجاري، بخلاف ديوان المظالم، الذي يُعدُّ هيئة قضاء إداري في المملكة.
قواعد المرافعات
وأشار "د. محمد بن عبدالله المشوح" – محام، ومستشار قانوني - إلى أنَّ صدور اللائحة التنفيذية للمرافعات أمام ديوان المظالم يُعدُّ خطوة هامة في النظام العدلي السعودي، مؤكداً أنَّها تضمنت العديد من الأمور الإجرائية المتعلقة بقواعد المرافعات، مثل: زيادة مدة التظلم لدى المدعين أمام جهات عملهم إلى (10) سنوات، بدلاً من خمس في اللائحة السابقة، لافتاً إلى أنَّ هذا يعطي فرصة للمواطن وعموم الأفراد وإثبات من كان له حق على أيّ جهة إدارية كانت، موضحاً أن ترسيخ مبادئ القضاء الإداري يُعزز الثقة والاطمئنان لدى الموظف وغيره في نيل حقه أمام الجهة الإدارية.
زيادة مدة تظلم المدعين إلى عشر سنوات وتكون المرافعة مكتوبة مع سماع الأقوال والدفوع مشافهة
وبيَّن أنَّ اللائحة أشارت إلى أهمية العناية بالإجراءات اللازمة لنظر الدعوى، وأن تكون المرافعة مكتوبة، إلى جانب أنَّه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، مشيراً إلى أنَّه يتعين قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يتقدم المتظلم إلى الخدمة المدنية فقط دون الجهة الإدارية، خلال مدة (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وأضاف أنَّ الترافع أمام ديوان المظالم هو إحدى المظلات القضائية الرصينة والعريقة في المملكة العربية السعودية، وعمرها يناهز أكثر من (60) عاماً، ويمثل تراكمات وخبرات عالية في منظومة القضاء، موضحاً أنَّ هذا يتناغم ويتوافق تماماً مع رغبة خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، إلى جانب إيصال الحقوق لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق، وكذلك تحقيق العدالة الناجزة، من خلال الإفادة من كافة التقنيات المعاصرة والأخذ بأسبابها، إضافة إلى سرعة تحضير المحكمة الإلكترونية وبيئة التقاضي المناسبة.
معايير فاعلة
وقال "أحمد بن إبراهيم المحيميد" –مستشار قانوني-: "تأتي اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ضمن سعي الديوان لإرساء معايير واضحة وفاعلة ورسم خارطة طريق للتقاضي الإداري وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين والحكومة والمتعاملين معها"، مُضيفاً أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم تتضمن كافة الضوابط والتفاصيل لرفع قضية إدارية وقيدها وآلية إصدار الحكم بأغلبية الأصوات وآلية الاعتراض والاستئناف وتنفيذ الحكم بختمه بالصيغة التنفيذية. ولفت إلى أنَّ اللائحة تضمنت تأكيداً على ما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الذي رفع فترة تظلّم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إلى (90) يوماً بدلاً من المدة السابقة المحددة ب (60) يوماً، إلى جانب تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في ثلاثة مجالات، تشمل: الحقوق والتعويض والعقود، بحيث تكون لمدة (10) أعوام، بدلاً من خمسة أعوام، وكذلك التركيز على الاختصاص الزماني والمكاني وعلى الإجراءات الشكلية والموضوعية للترافع أمام المحاكم الإدارية، إضافةً إلى آلية الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.
وأكَّد أنَّ اللائحة أوضحت وجوب دعوة كل من "وزارة المالية" و"ديوان المراقبة العامة" بالإضافة إلى الجهة الحكومية المُدعى عليها بموعد نظر الدعوى، موضحاً أنَّها إذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية، فإنَّها تُبلغ به "وزارة الخدمة المدنية"، مع وجوب التظلّم أمامها وأمام الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية خلال (60) يوماً من صدور القرار الإداري.
حالات مستعجلة
وأشار "المحيميد" إلى أنَّ اللائحة اشتملت على اختصاص محاكم الديوان بدعوى الإلغاء للقرار الإداري خلال فترة التظلّم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، بشرط أن يتمّ التظلم إلى الجهة مُصدرة القرار، على أن تبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وكذلك طلبات إعادة النظر والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحاً أنَّ اللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس القضاء الإداري بناءً على الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، صدرت خلال المدة المحددة نظاماً لتنظيم مرفق القضاء الإداري.
د. محمد المشوح
أحمد المحيميد
اللائحة الجديدة تُتيح فرصة أخرى للمرافعة والمدافعة أمام محاكم الاستئناف الإدارية
اللائحة تختصر مراحل التظلم والمواعيد وتسرع عملية التقاضي وإرجاع الحقوق لأصحابها «إرشيف الرياض»