الجمارك .. ضبط إيقاع وتحفيز

داخل إطار سعيها الدؤوب للتطوير، عملت الجمارك على تعزيز الممكنات الرقمية والتقنية في العمل الجمركي وذلك من خلال تقديم خدمات مبتكرة لتحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة تلك الخدمات بشكل آمن عبر عدد من المبادرات تشمل تطوير الأنظمة الالكترونية وتطوير الاستراتيجية التقنية والرقمية، حيث تساعد هذه العوامل في تحقيق رؤية الجمارك والريادة الإقليمية لها في تقديم الخدمات الجمركية. ليأتي برنامج (رقمنة العمليات) الذي سعت فيه الجمارك إلى أتمته الخدمات الجمركية وتطوير الحلول التقنية من أهم البرامج التي تهدف إلى الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة ودعم مواكبة الجمارك السعودية للتطورات التقنية.
وتعمل «الجمارك السعودية» على تحقيق مشروعات عدة داخل إطار تحولها الرقمي، من خلال وضع ضوابط لإدارة الجودة وحوكمتها والتوحيد الشامل لمجموعة البيانات الرئيسية، واستخدام الحوسبة السحابية ونقل مركز البيانات الى مركز حوسبة سحابية متطور جداً داخل المملكة العربية السعودية، وتطوير منظومة التقنيات الأمنية المستخدمة في المنافذ، وتطبيق التقنيات اللازمة لزيادة إنتاجية منسوبي الجمارك السعودية من خلال رفع كفاءة العمل في الجمارك وتحفيز الاستثمار الأمثل لأدوات التواصل والتطبيقات المكتبية وأنظمة التعلم وتطبيق حلول لدعم تشغيل الأعمال وذلك برفع كفاءة العمل ومستوى الخدمات داخل منظومة الجمارك وبتوفير أنظمة داخلية لتسيير الأعمال الداخلية بشكل إلكتروني، وتنفيذ الحلول اللازمة لضمان سير الأعمال الجمركية والإجراءات الداخلية والخارجية في حالة الكوارث، ورفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية إلى النطاق الأخضر حسب تقييم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، وتطبيق نظام مراقبة أداء الأنظمة التقنية والبنية التحتية في مركز المعلومات والمنافذ الجمركية، وإطلاق نظام الأرشفة الإلكتروني للمستفيدين، والذي يُسهم في تسهيل وسرعة استعادة الوثائق المؤرشفة إلكترونياً، وتدريب منسوبي الجمارك على تحليل صور الأشعة المستخدمة في الكشف بواسطة برنامج محاكاة متقدم، واعتماد سياسات الأمن السيبراني والالتزام بضوابطه.
يعد برنامج التدقيق الجمركي أحد أهم برامج رفع كفاءة تحقيق الإيرادات الجمركية، إذ يعمل البرنامج على تحسين عمليات التحصيل وزيادة فاعلية وكفاءة التدقيق الجمركي. إضافة إلى ضمان تحقيق إيراداتها المستحقة ومنع تسربها، وأسهمت هذه المبادرة في تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة الأولى من المبادرة يأتي من أهمها رفع مستوى الوعي الجمركي وزيادة الامتثال لدى الشركات والمستثمرين، وتحقيق الالتزام الطوعي لدى عملاء الجمارك، إضافةً إلى بناء جسور تعاون مشتركة بين الجمارك والقطاع الخاص، وغيرها من المكتسبات التي تحققت خلال هذه المرحلة.
رفع الكفاءة ب«التدقيق»
ومن المبادرات التي أطلقتها الجمارك السعودية لتعزيز كفاءة تحقيق الإيرادات، مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية التي أطلقتها الجمارك مطلع العام الحالي، إذ تكمن أهمية هذه المبادرة كونها تُمثل فرصة تُقدمها الجمارك لعملائها، ذلك أنها تُتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، كما أنها تُعزز من الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وستوفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يُحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.
وطبيعة هذه المبادرة هي تمكين المستوردين من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقاً؛ بسبب عدم دقة المعلومات المُقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة مثل القيمة أو المنشأ أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يُصرَح عنها للجمارك السعودية. إذ إنه في حال تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيُكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة. في حين لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
التصحيح الذاتي
لتعزيز الكفاءة
تحسين البنية
التحتية في المنافذ البرية
يعد برنامج «تطوير وتحسين البُنية التحتية للمنافذ البرية»، أحد البرامج التي تسعى من خلالها الجمارك السعودية إلى إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة السعودية وتُعزز من اقتصادها وتدعم رؤيتها في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستيةً عالمية.
وتعمل الجمارك على تنفيذ إجراءات هذه المشاريع من خلال تحسين مخططات المواقع وعمليات التشغيل، وحلول البُنية التحتية القابلة للتطوير. وشملت هذه المنافذ التي تعمل على تحسينها البطحاء، الخفجي، الحديثة، الدُرة، الوديعة، الرقعي، منفذ جديّدة عرعر، جميع المنافذ الجمركية على الحدود الجنوبية مع جمهورية اليمن، ومنفذ الربع الخالي.
وبدأت الجمارك السعودية خلال المرحلة الماضية بتطوير المنافذ البرية في جميع أنحاء المملكة، من خلال إطلاق التصميم النموذجي للمنافذ البرية الذي جرى تنفيذه وفقاً لأفضل وأحدث الممارسات العالمية.
وستستهم مبادرة تطوير وتحسين البنية التحتية للمنافذ البرية في دعم «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تحفيز القطاعات الحيوية التي يقوم عليها البرنامج، إذ تُمثل هذه المبادرة عامل جذب للاستثمار في تلك القطاعات التي تشمل الصناعة، التعدين، الطاقة والخدمات اللوجستية.
وتعمل الجمارك حالياً على العديد من المشروعات في منافذها يأتي من أبرزها منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي، الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ مليونا و666 ألفا و772 متراً مربعاً. ومن أهم ما يتضمنه هذا المشروع «المنطقة اللوجستية» التي ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، ويشمل مشروع «إنشاءات وتحسينات منفذ جديّدة عرعر»، تأهيل وإنشاء كبائن للجمارك والجوازات في كلا الجانبين السعودي والعراقي وذلك لخدمة وإنهاء إجراءات العابرين، وإنشاء مبانٍ إدارية للقطاعات الأمنية العاملة بالمنفذين، ومبانٍ أُخرى للإدارات التي تخدم المختصين في المناطق الجمركية، كما يتضمن المشروع شبكة طرق حديثة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية تربط جميع مرافقه ومكوّناته ببعضها، بحيث تُسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين. وسيُوفر هذا المشروع المبارك جميع الإمكانات التي ستُسهل لجميع العابرين الاستفادة من جميع الخدمات، وذلك بما يُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وإضافة إلى افتتاح منفذ الرقعي الجديد في وقت سابق الذي يربط المملكة مع دولة الكويت الشقيقة، على مساحة إجمالية تبلغ (6165456) متراً مربعاً ويتضمن ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يومياً، وساحات أُخرى لمغادرة وقدوم الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 شاحنة يومياً ومنطقة مخصصة لفحص البضائع وجميع الإرساليات بمختلف أصنافها، تعكف الجمارك السعودية على تصميم مشروع منفذ البطحاء الخاص بالشحن الذي من المقرر إنشاؤه خلال المرحلة المقبلة إذ يقع على مساحة إجمالية تقارب 600 ألف متر مربع. وسيواكب المنفذ الزيادة المتواصلة لحركة العابرين من خلاله، كما أنه سيمثل داعماً مهمّاً لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين المملكة ودولة الإمارات الشقيقة عبر توفير جميع السبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.
إضافة إلى العمل على تصميم مشروع منفذ الخفجي الجديد الذي سيتم إنشاؤه بعد اكتمال المتطلبات اللازم توافرها في تصميم المنفذ النموذجي.