«التجزئة» ترفع «الانتقائية» %100.. و«التجارة»: عرض وطلب !

استغل عدد من التجار بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بشكل سلبي، بقيام بعض تجار «التجزئة» رفع أسعار بعض المنتجات بنسبة 100%، وبنسب تتجاوز القرار القاضي بفرض ضريبة نسبتها 50% على المشروبات المحلاة بدءا من شهر ديسمبر الماضي.
ونفت هيئة الزكاة والدخل مسؤوليتها عن متابعة أسعار المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية. وبينت أن قيام التاجر برفع أسعار المشروبات يعد من خارج اختصاصات الهيئة. من جهتها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن أسعار السلع تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار.
وأوضح وكيل أحد المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية أن متاجر التجزئة هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وتذبذبها، لأن الضريبة الانتقائية تحصل من المصنع أو المورد قبل البيع.
«التجزئة» رفعت الأسعار
وأكد وكيل أحد المنتجات الخاضعة لضريبة المشروبات المحلاة سعيد بن زقر، أن ارتفاع أسعار بعض العصائر المحلاة الخاضعة للضريبة الانتقائية بنسبة 100% في بعض المراكز التجارية يعود سببها إلى متاجر التجزئة، خصوصا أن الضريبة الانتقائية للمشروبات المحلاة أقرت بنسبة 50%، ويتم تحصيلها من المصنع أو المورد أو الوكيل قبل البيع، وهو ما ينفي مسؤولية المصنعين والموردين.
وكشف أن الموردين والمصنعين يراقبون حركة السوق حاليا، لرؤية آلية تطبيق متاجر التجزئة للضريبة الانتقائية، خصوصاً أن فترة تطبيقها لم تتجاوز 3 أشهر.
وبين أن اختلاف الأسعار النهائية للمنتج ذاته بين المراكز التجارية يدل أن المتسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هي المراكز التجارية التي تلجأ إلى رفع سعر المنتجات التي يكثر الإقبال عليها. وطالب المستهلكين بضرورة مقارنة الأسعار بين المراكز التجارية؛ لمعرفة الأسعار السائدة في السوق، مع ملاحظة أن الأسعار النهائية للمشروبات المحلاة بعد فرض الضريبة الانتقائية بنسبة 50% تخضع أيضا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
«التجارة»: الأسعار عرض وطلب
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار في ردها على استفسارات «عكاظ»، أن أسعار السلع في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار، مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع.
وبينت الوزارة أنه عند قيام الوكيل أو المصنع بطباعة السعر على المنتج فستلزم المحلات التجارية بالبيع بالأسعار المحددة من الوكيل أو المصنع.
وتقوم الوزارة وفقاً لاختصاصها بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع، وتطابق سعر الرف مع الكاشير، وشمول سعر الرف لضريبة القيمة المضافة، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
وأضافت: «تسعى الوزارة لاستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك، كما تخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب».
بعد 6 سنوات .. «المعدنية» غائبة
رغم مرور أكثر من 6 سنوات على قرار وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإلزام المحلات التجارية توفير العملات المعدنية بكافة فئاتها، ومخالفة غير الملتزمين بالقرار، إلا أن العديد من المحلات التجارية لم تلتزم حتى الآن بتوفير كافة فئات العملات المعدنية، وخاصة الصغرى منها، رغم استحداث عملة فئة «هللة»، وسك العديد من العملات فئة 5 هللات، و10 هللات، و25 هللة، و50 هللة، وريال واحد، واستحداث عملة الريالين في الإصدار السادس.
خلو منتجات من السكر
إحدى الشركات المتخصصة في المشروبات المحلاة والمدرجة في سوق الأسهم، أكدت أن أسباب بيع المنتجات حاليا (الخالية من السكر) بسعر مشابه للضريبة المضافة، بسبب الانتقال إلى تركيبة أكثر كلفة تساهم في تعزيز جودة المنتج.
وذكر البائع في أحد محلات التجزئة الصغرى طاهر محمد، أن بعض المحلات تلجأ إلى رفع الأسعار 100%، لعدم رغبة المستهلكين تداول العملات المعدنية رغم وجود العديد من الفئات «هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، نصف ريال، ريال، ريالين».
وأوضح طاهر أن بيع المنتج فئة نصف ريال بريال، لعدم توفر عملات فئة 25 هللة، وعدم رغبة الزبائن التعامل بالعملات المعدنية قليلة القيمة.
وقال: «المستهلك الراغب في شراء منتج أصبحت قيمته بعد الضريبة 0.75 ريال سيباع له بسعر ريال، أما عند شراء منتجين فيباع له بسعر 1.5 ريال، وهنا تطبق الضريبة بشكل صحيح عند شراء منتجات بعدد زوجي».