قلت سابقا إن وزارة العدل أحسنت بإقرارها ضوابط صك الطلاق المشروط بحضور الطرفين أمام القاضي، وما يتيحه ذلك من فرصة إصلاح بينهما أولا، ومراجعة للنفس لإمساك بالمعروف، أو أبغض الحلال، ومن ثم إثباته بعد حسم ما يتعلق بالنفقة والحضانة وزيارة الأطفال وإصدار وثيقة بذلك للتنفيذ، أو إحالة الخلاف بشأنها إلى محكمة الأحوال الشخصية للفصل. هذه الحقوق أنصفتها العدالة الناجزة وتنفيذها، لكنه يظل آخر الدواء لتوابع زلزال الانفصال الأسري من معاناة نفسية ومادية ومشكلات حياتية لكثير ممن يتم تسريحهن بغير إحسان، وتكمن الوقاية من كل ذلك في استقامة البدايات، أي ظروف الزواج ومقوماته وأسباب استمراريته واستقرار سفينته، وهي عديدة، وأهمها التقارب النسبي بين الطرفين من ناحية السن، وكذلك التوافق النفسي وحسن الطبائع وإن كان يصعب تقييمها أو اختبارها تماما إلا بالعشرة والسلوك والمعاملة على طبيعتها، بعكس عواطف الخطوبة وتجملات كل طرف بأحسن ما عنده، مع أن الحياة الزوجية أحق بصدق المشاعر المزينة بالصبر والمودة والرحمة. أيضا القدرات المادية التي بدونها يصبح قرار الزواج مغامرة يعصف به ضيق الحال أمام متطلبات الأسرة تكبر مع الإنجاب، ناهيك عن أن متطلبات الحياة في عصرنا هذا لا تتوقف وتستنزف الكثير في مصروفات البيت، ومثلها احتياجات ترفيه وهواتف ذكية وتسوق وغير ذلك، بخلاف ما كان في الماضي من متطلبات موسمية كالأعياد، حيث الاحتياجات بسيطة بساطة الحياة في التجهيز والمأكل والمشرب والتزين واحتياجات الأطفال والتعليم. وزمان كان الأهل يساعدون ويعينون، وبعض الشباب كان يتزوج ويستقر في بيت أهله ويجتمعون على طعام واحد وهكذا، وهي ظروف معيشية تكيف معها أهل زمانها طوعا أو اضطرارا، حتى المرأة كانت تتحمل الكثير بمرارة في حال الخلافات على حساب سعادتها إلى أن يستقيم الحال بدوام العشرة، التزاما بنصيحة أهلها «هذا زوجك للممات مهما صار» واليوم البعض من الطرفين يجعل من أي أزمة محطة مغادرة. اليوم أيضا هل يكفي شاب راتبه أربعة آلاف أو يزيد قليلا، إيجار شقة وتكاليف معيشة وفواتير خدمات وأقساط مستدامة لسنوات، وتدخل عليها احتياجات أطفال وتعليم، ومن الزوجات من لا دخل لهن، فيضيق بهم الحال وتحاصرهم الديون، ويتسلل الضجر وقد تستعر نار الأزمات وتنهار الأسرة، والأغرب أن يترك بعض الشباب أسرته المهدمة ليبحث عن زيجة جديدة يغرق بها في أزمات أعمق، والنتيجة سالبة على المجتمع الذي أساسا لا يرحم المطلقة، وعادة يحمّلها مسؤولية الفشل ولا يلتمس لها عذرا وهو يلوم، دون أن يفتش عن أخطاء وظلم وتهورات بعض المطلقين! لا أحد ينكر حق الزواج والاستقرار لمن لا يستطيع الباءة، وهنا لانحلل ولانحرّم، ومثلما تعددت في مجتمعنا صور التكافل كدعم الزواج الجماعي وإعانتهم، لماذا لا نعيد البحث مجددا عن فكرة إيجاد قنوات مؤسسية تسهم في ديمومة الاستقرار الأسري، مثلا بالدعم المادي للمتعثرين بعد الزواج شرط إثبات حالة الدخل والالتزامات الضرورية وتقدير المتطلبات المعيشية الأساسية، بمعنى توسيع دائرة التكافل والتوعية بثقافة الزواج والأسرة، ويمكن لإمارات المناطق بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية والدعم من البنوك وقطاع الأعمال والميسورين المساهمة في ذلك، ومجتمعنا مجبول على ذلك وقادر على تطوير وتطبيق مثل هذه الأفكار، ومن هنا نبدأ الوقاية لصالح المجتمع ولا نترك أسرا في مهب الريح. * كاتب سعودي [email protected]
