تراجعت محكمة الأحوال الشخصية في جدة عن حكم صدر قبل عامين بمنح حق الحضانة لأربعة أطفال لوالدهم مشمولا بالنفاذ المعدل، وقررت التراجع عن حكمها السابق بحضانة الأب لأبنائه ونقلهم إلى والدتهم بعد تخيير اثنين من الأبناء الذكور بين والدهما ووالدتهما فقررا البقاء مع والدتهما. ونص قرار المحكمة أن للام الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون ذلك إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، ويعامل طلب الإذن بالسفر معاملة المسائل المستعجلة. كما منحت المحكمة الأم الحاضنة الحق في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية. وكان الأب حصل على حكم يقضي بمنحه حق الحضانة لأبنائه بعد أن تقدم بما يثبت أن مطلقته والدة أطفاله تزوجت وقدم ما يثبت ذلك، ما دعا قاضي المحكمة للحكم له ضد مطلقته، وأصدرت المحكمة قرارا بحبس الأم حبسا تنفيذيا في حال عدم تنفيذها الحكم وامتناعها تسليم الأبناء لوالدهم. وظلت الأم تقدم دعاوى متكررة آخرها ما تقدمت من طلب إيقاف تنفيذ حكم حضانة اثنين من أبنائها لوالدهما ونقض الأمر بحبسها لكن الأب الحاضن تمسك بما سبق الحكم به كون مطلقته تزوجت. وفي وقت لاحق قدمت محامية الزوجة التماسا إلى المحكمة طلبت فيه إعادة النظر في القضية، وأرفقت إقرارا من الأم بأنها غير متزوجة، وفي حال ثبوت غير ذلك تكون تحت طائلة العقاب، وأفادت بأنها كانت مخطوبة ولم يتم الزواج وانتهى الموضوع عند ذلك الحد، لكن الزوج شكك في رواية مطلقته وقدم قرائن تدعم موقفه وقال إنها متزوجة وطالب بصرف النظر عن دعواها. وقررت المحكمة استكمال النظر في الدعوى واستمعت إلى شهود أكدوا أن المرأة غير متزوجة وبعد التأمل والدراسة تراجعت المحكمة عن قرارها السابق وحكمت بحضانة الأطفال لوالدتهم. المحامية عداوي: مصلحة المحضون.. أولا قالت المحامية والموثقة في وزارة العدل نجود عداوي ل«عكاظ» إن وزارة العدل اتخذت أخيرا جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات، وأضافت أن كثيرا من السيدات يجهلن حقوقهن النظامية، وبعض قضايا السيدات الأسرية من حضانة ونفقة وخلافهما تحتاج إلى دراية تامة بالأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها. وبينت المحامية عدواي أن صاحبة القضية كان ينبغي لها اتخاذ إجراءات سابقة كانت تجهلها وهو ما ساهم في ظنها أنها فقدت حضانتها لأطفالها وشددت على أن القضاء يراعي مصلحة المحضون أولا وأخيرا في أحكام الحضانة، ولفتت إلى سرعة الفصل الذي باتت تشهده المحاكم في القضايا الأسرية. تضمين صكوك الحضانة بالإعانات الشهرية أكد المجلس الأعلى للقضاء تضمين صكوك الحضانة واستلام المبالغ المالية التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، وصدر تعميم سابق إلى المحاكم السعودية بيّن أن الدائرة القضائية التي أصدرت صك الحضانة لها أن تضيف في صك الحضانة هذا الإجراء ما دام صك الحضانة ساري المفعول ولم يطرأ على حق الحضانة ما يغيره من مجاوزة المحضون سن الحضانة أو تغير حال الحاضن أو نحو ذلك وتتولى الدائرة إضافة ذلك دون مرافعة ودون جلسات لانها ليست حكما وإنما أثرا من آثار الحكم بالحضانة. وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أنه في حال طلب المحكوم له/ لها بالحضانة إضافة نص استلام مبالغ المحضون فيضاف ذلك ما دام صك الحضانة ساري المفعول. وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية في ما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.
