«تخفيض الفائدة».. العلاج الاقتصادي لأزمة كورونا

لهم في أي أزمة رؤية، وفي كل حدث وجهة نظر، يتفق معها من يتفق ويختلف معها آخرون.
يتجهون دوما -بحكم العادة- لمؤشرات النمو وحسابات الأرباح والخسائر، وتوقعات الأسواق ومدى شح السلع بها أو وفرتها. مهمتهم التنبؤ بما هو آت، ولا يشغلهم كثيرا ما قد ولى وفات.
هؤلاء هم خبراء الاقتصاد، الذين علمتهم لغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، أن انعدام اليقين في الأزمة هو مبعث القلق، ومنه يأتي مستصغر الشرر، خصوصا إذا كانت الأزمة كبيرة عاتية وعالمية، يصعب على دولة واحدة ولو كانت بحجم وقوة الصين احتواؤها أو السيطرة عليها.
وهذا ما كشفته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بتأكيدها أنه من الصعب التنبؤ بتداعيات كورونا على اقتصاد الصين والعالم. ولم تخف «سيدة الصندوق» مخاوفها حيال الأزمة وسرعة انتشارها وتأثيراتها المتزايدة على الاقتصاد العالمي فقالت:«ما يقلقنا هو أن عدم احتواء كورونا سيؤثر على سلاسل إضافة القيمة عالميا، فالسياحة تعاني حالياً، هذا بطبيعة الحال سيؤثر على الاقتصاد العالمي، وما يقلقنا هو انتشار كورونا في دول لديها أنظمة صحية ضعيفة وهو ما سيصعب احتواؤه».
الصين هي الأخرى، اتخذت عددا من الإجراءات الاقتصادية، منها خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل، اعتبارا من أمس (الإثنين)، في محاولة لصناع السياسات امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفايروس، الذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.
وبحسب بنك الشعب الصيني، خفضت الفائدة على قروض حجمها 200 مليار يوان بما يعادل 28.65 مليار دولار، وذلك بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.15% بدلا من 3.25%.
ومن المتوقع أن تمهد تلك الخطوة لخفض في سعر الفائدة القياسي للبلاد، الذي من المقرر إعلانه (الخميس) القادم، بالتزامن مع ضخ البنك ما قيمته 100 مليار يوان من اتفاقات إعادة الشراء العكسية للمؤسسات المالية، مع حلول أجل اتفاقات قيمتها الإجمالية تريليون يوان، فهل ينجع العلاج الاقتصادي في احتواء الأزمة أم سيتطلب الأمر أكثر من ذلك؟