الشورى ل «هيئة العقار»: حققوا التوازن وأفضل الأسعار الملائمة لدخل المواطن

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في السوق بما يحقق التوازن، وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل المواطن، والتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.
جاء ذلك لدى مناقشة المجلس اليوم (الأربعاء)، وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة. وحث المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية)، لتكون ضمن اختصاصات الهيئة ومنح أولوية لإنجاز التسجيل العيني. وكان المجلس اطلع في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن الملحوظات تجاه تقرير وزارة الحرس الوطني وصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير
وفي قرار آخر طالب المجلس بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم صوت على توصيات اللجنة. وطالب المجلس الهيئة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتمكين الهيئة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد المجلس على الهيئة بإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت ومساهمتها في الناتج المحلي، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت، كما طالب بدراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها.
وناقش مجلس الشورى في جلسة تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، وطالبت لجنتها الوزارة بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية وتعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى العمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية 2030، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة، ودعت اللجنة في توصياتها صندوق النفقة، إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة بالاستفادة من بيانات المستفيدين، وتحليلها وبالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة، ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك، تحقيقاً للتنمية المستدامة.